المستخلص: |
يعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولأهمية إسهاماته في التنمية؛ فالمسؤولية الاجتماعية أحد متطلبات التنمية المستدامة. والمملكة العربية السعودية تبنت سياسات دعم القطاع الخاص وتشجيعه وتقديم الحوافز له بكل مجالاته الاقتصادية حتى نما بشكل جيد كما ونوعا، وأصبح واجبا عليه أن يشارك في التنمية الاجتماعية من خلال تفعيل المسؤوليات الاجتماعية. لذلك اتجهت المملكة العربية السعودية إلى نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية وقد انطلق مؤتمر الرياض في عام 2006 تحت عنوان ''المسؤولية الاجتماعية إلزام أم التزام؟" وتولت بعد ذلك المؤتمرات والندوات حتى يومنا هذا، فحداثة المفهوم في المجتمع العربي كانت وراء عدم انتشار ثقافته في المجتمع، لذلك لا تزال الحاجة ملحة إلى مزيد من الدراسات والمؤتمرات حول هذا المجال.
|