ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشريعة في الدساتير العربية والإسلامية وعلاقتها بالحكم المدني

المصدر: المسلم المعاصر
الناشر: جمعية المسلم المعاصر
المؤلف الرئيسي: عوض، عوض محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج40, ع160
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 43 - 85
رقم MD: 778080
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على "الشريعة في الدساتير العربية والإسلامية وعلاقتها بالحكم المدني". وتناول البحث ثلاثة نقاط هما: أولاً "موقف الدساتير العربية والإسلامية من الشريعة الإسلامية" حيث من الطبيعي أن يكون للإسلام بعامة وللشريعة الإسلامية بخاصة مكان ومكانة في دساتير الدول العربية والإسلامية، ذلك بأن الإسلام طال أمده في تلك البلاد فضرب بجذوره في أعماقها وبسط سلطانه على كثير من مظاهر الحياة فيها. ثانياً "طبيعة الحكم في ظل الدساتير التي تجعل للإسلام دوراً في نظام الدولة" وتضمنت "مفهوم الدولة الدينية والدولة المدنية، وطبيعة الحكم في دساتير الدول ذات المرجعية الإسلامية". ثالثاً "خضوع رئيس الدولة للمراقبة والمحاسبة" حيث من أبرز ما يميز نظام الحكم في الإسلام أن الحاكم أو ولى الأمر فيه يتولى رئاسة الدولة باختيار الأمة، وهذا فارق جوهري بين هذا النظام ونظام الحكم الديني بمعناه المتعارف عليه، حيث يتم اختيار رئيس الدولة فيه غبية، ومن هذا الوجه تتفرع بقية الفروق، وعلى رأسها العصمة أو القداسة، فرأس الدولة في الحكم الديني يستمد عصمته وقداسته وكذلك سلطته المطلقة من المصدر الذي اختاره. واختتم البحث بالتأكيد على أن هذه هي سمات الدولة الإسلامية وخصائصها، وهي تختلف اختلافاً جوهرياً عن الدولة الدينية بمفهومها الاصطلاحي مما يجعل اعتبارهما من قبيل واحد ظلماً بيناً، وإذا كانت المرجعية في الدولة الإسلامية هي أحكام الشريعة، فهذا لا يتأدى منه بالضرورة أن تكون دولة دينية، لأن أحكام الشريعة لم توضع لعصر دون عصر ولا مجتمع، بل إن من أحكامها ما هو ثابت لا يتغير، ومنها ما يقبل التغير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018