ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية للفساد: صوامع القمح نموذجاً

المصدر: مجلة الديمقراطية
الناشر: مؤسسة الأهرام
المؤلف الرئيسي: سليمان، محمد عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع64
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 107 - 114
ISSN: 2356-9093
رقم MD: 778765
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
LEADER 03391nam a22002177a 4500
001 0158480
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 241214  |a سليمان، محمد عادل  |e مؤلف 
245 |a الحماية القانونية للفساد:  |b صوامع القمح نموذجاً 
260 |b مؤسسة الأهرام  |c 2016  |g أكتوبر 
300 |a 107 - 114 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على الحماية القانونية للفساد " صوامع القمح نموذجاً". اشتملت الدراسة على محورين أساسيين. المحور الأول تحدث عن فساد منظومة القمح القصة الرسمية للجنة تقصي الحقائق، وتضمن هذا المحور أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: الإجراءات التي اتخذتها اللجنة، والمطلب الثانى: توجيه التي اتخذتها اللجنة، والمطلب الثالث: توجيه الخطاب للنائب العام بشأن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة، والمطلب الرابع: توجيه خطاب للنائب العام بشأن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة، والمطلب الرابع: توجيه خطاب للنائب العام بشأن تقارير تحليل عينات القمح المخلوطة. ثم انتقل في المحور الثانى إلى التعرف على الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في ضوء القانون في ضوء إخلاء سبيل جميع المتهمين بعد سداد مبالغ مالية، وتضمن هذا المحور ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: التشريع بيد السلطة التنفيذية، والمطلب الثانى: استغلال السلطة التنفيذية لسلطة التشريع بعد يناير 2011، والمطلب الثالث: كيف نجا المجرمون من العقاب. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى تبرير الحكومة في المذكرات الإيضاحية لهذه القوانين أن إصدارها كان بغرض تطمين المستثمرين وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري، لكن الواقع العملي والتجربة أثبتت أن هذه التشريعات أصبحت باباً للتهرب من المسئولية الجنائية للمعتدين على المال العام، ولم يعد أمام البرلمان إلا أن يراجع جميع القوانين التي أصدرتها السلطة التنفيذية خلال السنوات الخمس اللاحقة على ثورة يناير، وما قامت به من اعتداء على جوهر عملية التشريع، يجعل أي عمل رقابي يقوم به البرلمان أو الأجهزة الرقابية عملاً غير ذي قيمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفساد  |a مكافحة الفساد  |a صوامع القمح  |a القانون المصرى 
773 |c 013  |e Democracy  |l 064  |m مج16, ع64  |o 1028  |s مجلة الديمقراطية  |v 016  |x 2356-9093 
856 |u 1028-016-064-013.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
995 |a EcoLink 
999 |c 778765  |d 778765