ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العمل بالقول الراجح والنهى عن الترخص المذموم: الحلقة الثانية

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: علي، أحمد السيد (مؤلف)
المجلد/العدد: س46, ع543
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: ربيع أول
الصفحات: 69 - 70
رقم MD: 778918
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان" العمل بالقول الراجح والنهي عن الترخيص المذموم". دار المقال حول مناقشة بعض المسائل الخلافية، ومنها مسألة صيام الجنب، فقد جاء الدليل بصحة صيام من أصبح جنباً، وقد جاء الدليل الآخر بعدم صحة صيامه. كذلك شرح المقال مسألة الترجيح في ثبوت الخبر، وتمثلت في ميراث الجدة، والاستئذان. واختتم المقال بضرورة العمل بالقول الراجح، في ضوء إن العقلاء يوجبون بعقولهم العمل بالراجح في الحوادث، والأصل تنزيل التصرفات الشرعية منزلة التصرفات المعرفية. كما إن ترجيح المرجوح على الراجح، أو المساواة بينهما في الترجيح قبيح عقلاً، فوجب العمل بالراجح. وأخيراً إن العمل بالراجح أحرى من المرجوح؛ لأن بينة الراجح اختصت بما يفيد زيادة الظن فصارت الأخرى كالمعدومة إذ المرجوح مع الراجح كذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018