ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المشاركات والمداينات الاستقرار التلقائي في البنوك الإسلامية

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: مشعل، عبدالباري بن محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع49
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يونيو
الصفحات: 108 - 114
رقم MD: 779257
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن المشاركات والمداينات الاستقرار التلقائي في البنوك الإسلامية. وتحدث البحث عن الائتمان هو المحرك الأساسي، بحيث أن المشاركات لم يخل منها العصور وهي من أعمدة الاقتصاد المعاصر من خلال الشركات المساهمة وصناديق والاستثمار بشتى أنواعها لكن المحرك لهذه المشاركة هو الائتمان بشتى صوره في جانب التمول والتمويل. وتطرق البحث إلى الحديث عن الاستقرار التلقائي وامتصاص حالات الفشل بحيث قامت البنوك الإسلامية على فكرة الاستقرار التلقائي بالمقارنة بالبنوك الربوية، وهذه الفكرة ملخصها أن أي اضطراب أو خلل-كالتخلف في الدفع وفشل تحصيل الأموال – في جانب الأصول (التمويل) يتم امتصاصه تلقائياً في جانب الخصوم (الودائع)؛ لان الودائع تقوم على المضاربة الشرعية. واستعرض البحث محدودية تطبيق فكرة الاستقرار التلقائي في البنوك الإسلامية، وذلك من خلال عدة أسباب منها: أن بعض البنوك الإسلامية تستهويها الحسابات الجارية التي تحصل عليها بتكلفة صفر؛ أي لا تدفع عليها عوائد للمودعين. كما تحدث البحث عن محددات تطبيق المشاركات في التمويل، بحيث أن المشاركات موجودة في أغلب البنوك الإسلامية في جانب الودائع وتطبيق المشاركات في جانب التمويل (جانب توظيف الأموال) تحكمه أمور يأتي في مقدمتها النظام المحاسبي والتقني المستخدم ومستوي المخاطرة الأخلاقية والذي يرتبط بشكل مباشر بالبيئة القانونية وحجم المؤسسة مالياً وقبل كل ذلك مدي ملاءمة المشاركة للغرض التمويلي. وأوضح البحث أن المشاركة المتناقصة هي حلقة الوصل بين المشاركات والمداينات في جانب التمويل، وقد فرق المعاصرون بين مشاركة على أساس مفهوم شركة الملك، ومشاركة على أساس شركة العقد. كما تطرق البحث إلى الحديث عن تمويل رأس المال العامل عن طريق "الجاري مدين" الإسلامي. واستعرض البحث الفرق بين المداينة المذمومة ونظيرتها المباحة بحيث إن المداينة المذمومة هي التي تقوم على التحايل على الربا كالعينة وبيع الوفاء وبيع الاستغلال والتي تشبه الربا في مضمونها والبيع في شكلها فقط. واختتم البحث مشيراً إلى أن النقد الموضوعي يستدعي استكشاف نوع المؤسسة وهيكل أعمالها وعناصر البيئة المحيطة وإلا خرج عن موضوعيته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018