ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إدارة أزمات الصرف: إدارة أزمة في الدول المتقدمة وإدارة بالأزمة في الدول النامية واستقرار في الاقتصاد الإسلامي

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: قنطقجي، سامر مظهر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يوليو
الصفحات: 14 - 20
رقم MD: 779288
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى إلقاء الضوء على موضوع بعنوان "إدارة أزمات الصرف إدارة أزمة في الدول المتقدمة وإدارة بالأزمة في الدول النامية واستقرار في الاقتصاد الإسلامي". واستعرض المقال أسباب حدوث أزمات الصرف منها: أولاً "عدم اتساق أساسيات الاقتصاد الكلي وسعر الصرف من السياسة النقدية". ثانياً "توقع حصول أزمات حتى لو سادت حالة الاتساق". ثالثاً "حدوث أزمات مصرفية". رابعاً "تعقيد السياسات الاقتصادية". وأكد المقال على أن مسببات الأزمات المصرفية تقسم إلى مستويين "داخلي وخارجي": وتشمل "مستوى الاقتصاد الجزئي، ومستوى الاقتصاد الكلي، والمستوى الخارجي". وأبرز المقال التداخل بين الأزمات المصرفية وأزمات سعر الصرف، فعند توقع أزمة سعر صرف ما يسعى المتعاملون للتخلص من العملة المحلية، تحسباً لانخفاض قيمتها، فيقتنون العملات الأجنبية، وتسحب الودائع من البنوك، فتتقهقر احتياطياتها من الأصول الأجنبية، ويتزعزع وضعها المالي". كما تناول المقال عدد من النقاط منها: النقطة الأولى "التنبؤ بالأزمات المالية". وعرضت النقطة الثانية "دروس التجارب والمعايير". وتناولت النقطة الثالثة "إشكالية إدارة الأزمات عند وقوعها". وطرحت النقطة الرابعة "لماذا تكون إدارة الأزمات أعقد في الدول النامية منها في الدول المتقدمة؟". واختتم المقال بأن سعر الفائدة له أثر سلبى في إحداث أزمات الصرف واستمراها، كما أن رفع سعر الفائدة سبب حدوث أزمات الصرف وكذلك زيادة الدين العام يرفع سعر الفائدة فيضعف مستوى النشاط الاقتصادى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

البحث عن مساعدة: 804830