ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسئولية الجنائية لرئيس الدول...>الوصف

المسئولية الجنائية لرئيس الدولة تطبيقا على نظام المحكمة الجنائية الدولية والدساتير السودانية

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة إفريقيا العالمية - كلية الشريعة والقانون وكلية الدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الفلكى، باعزيز على بن على (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: فبراير
الصفحات: 15 - 69
ISSN: 1858-5205
رقم MD: 779337
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المسئولية الجنائية | المحكمة الجنائية الدولية | الدستور السودانى | القوانين والتشريعات الدولية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى بيان "المسئولية الجنائية لرئيس الدولة تطبيقياً على نظام المحكمة الجنائية الدولية والدساتير السودانية". وتناول البحث ثلاثة مباحث منها: المبحث الأول "المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في النظام الإسلامي والأنظمة الدستورية المعاصرة" وتضمن "المطلب الأول "المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في النظام الإسلامي، والمطلب الثاني المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في الدساتير المعاصرة، والمطلب الثالث المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في الدساتير السودانية". وتمثل المبحث الثاني في "المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول في القانون الدولي العام والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" وتضمن "المطلب الأول المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول في القانون الدولي العام، والمطلب الثاني المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمطلب الثالث التناقض بين المادتين "27" و"98" من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". وأوضح المبحث الثالث "مدى مشروعية قرارات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها ضد جمهورية السودان" وتضمن "المطلب الأول مشروعية إحالة مجلس الأمن لملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمطلب الثاني مشروعية اتهام المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير، والمطلب الثالث الموقف القانوني للاتحاد الإفريقي من المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية". وتوصل البحث إلى جملة من النتائج منها: "ينظر النظام الإسلامي للمسؤولية الجنائية لرئيس الدولة دون تمييز له عن غيره من المواطنين في الدولة تجسيداً لفكرة المساواة أمام القانون بصورة متميزة عن غيره من الأنظمة التاريخية والمعاصرة". كما طرح البحث عدد من التوصيات منها: "إزالة النصوص المتعارضة في دستور السودان الانتقالي فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية لرئيس الدولة وبصورة خاصة المادة 60 منه". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1858-5205

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.