المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الكببجى، ماهر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع50 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 98 - 105 |
رقم MD: | 779372 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على مشكلة توزع الدخول والثروات. اشتمل المقال على ستة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن المالية العامة، حيث يقصد بها جميع الموجودات التي ينتفع بها المجتمع كله؛ مثل (الماء، والكهرباء، والطرق، والسدود، والاتصالات، وما في باطن الأرض من موارد). ثم انتقل في المحور الثانى إلى التعرف على المالية الخاصة، فهي جميع الموجودات التي ينتفع بها الفرد لـ (ذاته أو لأسرته أو من يعيل. وأوضح المحور الثالث استغلال الأرض شرط لتملكها. كذلك خصص المحور الرابع لمعرفة عرض البضائع للبيع شرط لحيازتها. وتحدث المحور الخامس عن تشغيل الأثمان في الدورة الاقتصادية شرط لاقتنائها. ثم تطرق في المحور السادس إلى الحديث عن الإنفاق للمعيشة، وذلك من خلال عدة نقاط، وهما: الادخار للمعيشة، وإنفاق الفائض عما يلزم للمعيشة. واختتم المقال بالإشارة إلى التخلص من أنظمة الضرائب القائمة والاستغناء عن الافتراض وما ينشأ عن الضرائب والاقتراض من تضخم، فإن نظام الأمن المادي يعالج مشكلة الفقر جذرياً ويرفع مستوى معيشة أفراد المجتمع، ويمكن الدولة من التخلص من أنظمة الضمان الاجتماعي وبرامج التقاعد في القطاعين العام والخاص، كما يمكنها من تقديم الخدمات التعليمية والصحية إلى جميع أفراد المجتمع وبمستوى أفضل. علاوة على ذلك يتقلص دور النقابات في المطلبة برفع الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. لذلك أوصى المقال بضرورة سن التشريعات واتخاذ الإجراءات الرقابية لتجنب تواكل الأفراد في معيشتهم على ما يمكن تحصيله من خلال نظام الأمن المادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|