| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على البعد الإسلامي لحوكمة إدارة المال العام بما يضمن الاستدامة المالية ويحقق المصلحة العامة للأجيال المتعاقبة. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور: تناول المحور الأول الاستدامة المالية في إدارة المال العام، وذلك من خلال نقطتين: تناولت النقطة الأولى مفهوم المال العام على أنها مال المجتمع عامة، وذلك من خلال مالك المال العام (ويمكن وصفه بالأصيل) بحيث أن مالكوا المال العام ومستحقوه هم عامة المجتمع وأفراد بدون تخصيص؛ لذا يجب صرفه في مصالحهم العامة؛ لأن المال يصرف عادة في مصالح المالك لا مصالح غيره، وتحدثت النقطة الثانية الاستدامة المالية في إدارة المال العام فهي قدرة السلطات المالية على توفير المال العام بصورة دائمة ومستمرة ، وعلى نحوٍ وافٍ تستطيع من خلاله الحكومة المضي قدماً في الانفاق على الخدمات العامة والإيفاء بالتزاماتها المالية . واستعرض المحور الثاني الإطار المفاهيمي للحوكمة الراشدة، وذلك من خلال نقطتين: كشفت النقطة الأولى عن الرصيد الإسلامي للحوكمة الراشدة بحيث أن الدارس للفكر الإداري الإسلامي يستنتج أن مبادئ الحوكمة الراشدة طبقت على يد الرسول (ص) والخلفاء الراشدين من بعده بمسميات مختلفة تحت باب (المشورة، وإقامة العدل والمساواة وحفظ الحقوق؛ فالحوكمة تراث عالمي أسهمت الحضارة الإسلامية بجزء كبير منه. وأشارت النقطة الثانية إلى مفهوم الحوكمة. وتطرق المحور الثالث إلى الحديث عن الحوكمة الراشدة وإدارة المال العام، بحيث أن المال يعتبر أحد المقومات الخمس التي يجب حفظها وحمايتها وتحقيق النفع منها ومنع الفساد عنها؛ وذلك كأحد المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية، وذلك من خلال مسوغات تطبيق الحوكمة في إدارة المال العام، واهمية تطبيق الحوكمة في إدارة المال العام، ومكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة في إدارة المال العام. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن مفهوم حوكمة إدارة المال العام يتجسد في إيجاد إطار عام يشجع على الاستخدام الأكفأ للمال العام، والعمل على تفادي سوء استخدامه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
