ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المقاصة عند المالكية وتطبيقاتها في المعاملات المالية الحديثة: الحلقة (1)

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الفرحانى، فاطمة (معد)
المجلد/العدد: ع52
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 134 - 141
رقم MD: 779715
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على المقاصة عند المالكية وتطبيقاتها في المعاملات المالية الحديثة. وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: مفهوم المقاصة ومشروعيتها في المذهب المالكي والحكمة منها وتضمن، مفهوم المقاصة لغة واصطلاحاً، المقاصة عند المالكية، العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، حكم المقاصة. ثانياً: محل المقاصة وطبيعتها عند المالكية وجاء فيه، محل المقاصة عند المالكية: حيث يمكن تقسيم صور-محل-المقاصة عند المالكية إلى ثلاث حالات مفصلة وهما: الحالة الأولي: محل المقاصة ديني العين من حيث:" إذا كان الدينان عينان من قرض، إذا كان دينا العين من بيع، إذا كان دينا العينين أحدهما من بيع والأخر من قرض"، الحالة الثانية: محل الدين طعام من حيث:" محل ديني الطعام من قرض، محل الدينان الطعام من بيع، إذا كان العرضان من بيع، إذا كان دينا الطعام إحداهما من بيع والأخر من قرض"، الحالة الثالثة: الدينان عروض في ذمة وعين في ذمة أخري، أو عروض وطعام أو عين وطعام. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي طبيعة المقاصة عند المالكية وبالنظر لها يتضح أن، عبارة عن وسيلة من وسائل انقضاء الدين، المقاصة مستثناة من بيع الدين بالدين، المقاصة إسقاط بإسقاط، حيث اعتبر جمهور المالكية أن المقاصة إسقاط بإسقاط؛ وذلك أن يكون علي شخص دين وله عليه مثله، فيسقط ما عليك، وتسقط ما عليه، وذلك أن الدينين المتقابلين تساقطا، وذلك مقابلة إسقاط بإسقاط، وبهذا تفرغ كل من الذمتين وهي من قبيل بيع الدين بالدين المستثنى للمعروف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة