ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشركة ذات الغرض الخاص SPV في الصكوك: القوانين الماليزية: (الحلقة 2)

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: مشعل، عبدالباري بن محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 105 - 110
رقم MD: 779811
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على "الشركة ذات الغرض الخاص spv في الصكوك". وأوضحت الدراسة أنه يوجد في "ماليزيا" عدة قوانين وتعليمات تشكل مرجعية كافية للتعرف إلى وظيفة الشركة ذات الغرض الخاص وطبيعة ملكيتها للأصول، وكذلك طبيعة ملكية حملة الصكوك للأصول. وبينت الدراسة المرجعية القانونية للشركة ذات الغرض الخاص في ماليزيا" وتضمنت: قانون رقم 671 بشأن خدمات وأسواق رأس المال طبعة 2013م، وإرشادات الصكوك الصادر عن هيئة الأوراق المالية الماليزية في يناير 2014م، وإرشادات وثيقة الترست "سند العهدة" الصادرة عن هيئة الأوراق الماليزية في يوليو 2011م، والمعايير الوقائية لمعاملات التصكيك في البنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي في ماليزيا في يونيو 2013م. وتناولت الدراسة نقطتين: النقطة الأولى "قراءة في القوانين الماليزية". وتمثلت النقطة الثانية في "ملكية حملة الصكوك مقارنة بين القوانين ومنها: أولاً ملكية حملة الصكوك في القانون الماليزي، ثانياً ملكية حملة الصكوك في القانون الأردني، ثالثاً ملكية حملة الصكوك في القانون البحريني". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن القانون البحريني احزر لتطبيق متطلبات الشريعة بشأن ملكية حملة الصكوك للأصول محل الصكوك، سواء في صورة الترست والملكية النفعية، أو في صورة الملكية القانونية، ويبدو في ظاهرة واضحاً ومباشراً في التعبير عن ذلك، خلافاً للقانون الماليزي الذي اعتمد حالة الملكية النفعية والشركة ذات الغرض الخاص أو الترست، لكنه تجنب النص على حق حملة الصكوك في الوصول إلى الأصول حتى في حال الإخفاق، بينما يتسم القانون الأردني بعدم الوضوح في هذه النقطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة