ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سعة الفقه الإسلامي ومرونته ودورهما في تطوير وتعديل قانون الالتزامات والعقود المغربي

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: حرشي، كنزة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع54
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 104 - 110
رقم MD: 779917
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على سعة الفقه الإسلامي ومرونته ودورهما في تطوير وتعديل قانون الالتزامات والعقود المغربي. قسم المقال إلى قسمين أساسيين. القسم الأول خصص لمعرفة سعة الفقه الإسلامي ومرونته، وتضمن هذا القسم أربعة عناصر، وهما: العنصر الأول: سكوت الشارع الحكيم عن عدة أحكام، والعنصر الثانى: مرونة النصوص الشرعية يكون جلها جاء بصيغة العموم، والعنصر الثالث: استيعاب النصوص الشرعية لعدة دلالات، والعنصر الرابع: تغيير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف. أما القسم الثانى كشف عن مدى مساهمة الفقه الإسلامي في تحسين قانون الالتزامات والعقود المغربي، وتضمن هذا القسم عنصرين، وهما: العنصر الأول: مدى تأثر ق.ل.ع.م بالفقه الإسلامي، أما العنصر الثانى: دور الفقه الإسلامي في مراجعة هذا القانون. واختتم المقال بالإشارة إلى بعض المعايير لتعديل قانون الالتزامات والعقود المغربي من خلال الفقه الإسلامي، وشملت: ضرورة دراسة الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، داخل مذاهبه واجتهاداته العديدة وخارجها من القوانين العالمية. وإحياء الاجتهاد جزئياً وكلياً وفردياً وجماعياً وانتقائياً وانشائياً ممن تتوفر فيهم أهلية الاجتهاد وكل في ميدانه. والعمل على تنظير الفقه وتأصيله لاستخراج كل ما يطور المعاملات المدنية. كذلك تكوين جيل من العلماء الذين يجمعون بين الثقافة الشرعية الأصلية وبين الثقافة القانونية الحديثة الذين يستطيعون تعديل هذا القانون وغيره من القوانين الأخرى. وأخيراً الأخذ بمذاهب الفقه الإسلامي وعدم إقصاء أي مذهب ما دام ذلك يحقق المصلحة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018