المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان "أثر اتفاق التعاون المغربي الأوربي على استفادة العمالة العربية بأوربا من الضمان الاجتماعي". وأوضحت الدراسة أن الضمان الاجتماعي يعتبر حقاً من حقوق الإنسان تسعي الدول من خلاله إلى توفير الحماية الاجتماعية لساكنتها، مما جعله يحتل مكانة رئيسة في اهتمامات كافة المجتمعات المعاصرة التي عملت على تأطيره بنظام يحدد المنافع التي يحتويها، والأشخاص المستفيدين منها، وشروط هذه الاستفادة. وتناولت الدراسة فقرتين هما: الفقرة الأولى "مساهمة اتفاق التعاون المغربي الأوربي في توسيع نطاق الاستفادة" وتضمنت "أولاً التطبيق الفوري لمبدأ المساواة في المعاملة في مجال الضمان الاجتماعي، ثانياً توسيع نطاق الاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي، ثالثاً توسيع نطاق الأشخاص المستفيدين. والفقرة الثانية "مساهمة اتفاق التعاون المغربي الأوربي في تعديل النظام القانوني الأوربي" وتضمنت "أولاً تكريس القضاء الوطني الأوربي لتوجه محكمة العدل للمجموعات الأوربية، ثانياً رفع بعض التشريعات الوطنية الأوربية لشرط الجنسية، ثالثاً رفع المجلس الأوربي لشرط الجنسية". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الدور الذي لعبته محكمة العدل للمجموعات الأوربية في توسيع استفادة العامل المهاجر وأفراد أسرته المقيمين بأوربا من منافع الضمان الاجتماعي، فبعد أن كانت الاستفادة تعرف تمييزاً بين المواطن الأوربي وغير الأوربي، استغلت تلك المحكمة مبدأ المساواة في المعاملة في مجال الضمان الاجتماعي الوارد في اتفاق التعاون المبرم بين المغرب والمجموعة الأوربية لتفعليه في الواقع العملي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|