ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الإختلاف بين المعالجة المح...>الوصف

أثر الإختلاف بين المعالجة المحاسبية والمعالجة الضريبية للأصول الثابتة وإهلاكاتها في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل

المصدر: المؤتمر العلمي الضريبي الرابع والعشرين بعنوان: دور الضرائب في تحقيق إستراتجية 2030
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: سليم، مصطفى فتحي زكي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
الشهر: مايو
الصفحات: 1 - 56
رقم MD: 780158
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
لأصول الثابتة | المعالجة الضريبية | المعالجة المحاسبية | معايير المحاسبة المصرية | قانون الضريبة على الدخل
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

416

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث في هذا البحت دراسة أثر الاختلاف بين المعايير المحاسبية والمعالجة الضريبية للأصول الثابتة وإهلاكاتها في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل، وقد قام الباحث في هذا البحث بدراسة المعالجة المحاسبية والضريبية لإهلاك الأصول الثابتة طبقا للمعايير المحاسبية وقانون الضريبة على الدخل، ودراسة أهم مشكلات المحاسبة الضريبية على الدخل لإهلاكات الأصول الثابتة، كما قام الباحث بدراسة أهم المشكلات الضريبية لاضمحلال الأصول الثابتة والآثار الضريبية على الوعاء الضريبي، كما قام الباحث أيضا بدراسة أهم المشكلات الضريبية للشهرة، وذلك من خلال دراسة معايير المحاسبة ذات الصلة بمشكلة البحث وعلاقتها بنصوص قانون الضريبة على الدخل رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ والمشكلات الضريبية التي سوف تنشأ عند التطبيق العملي، ثم قام بعد ذلك بدراسة الإطار المقترح لمعالجة مشكلات المحاسبة الضريبية على الدخل لإهلاكات الأصول الثابتة واضمحلالها. وتد خلص الباحث من دراسته النظرية في هذا البحث إلى النتائج الهامة التالية: - (1) بالرغم من اتفاق وجهة النظر الضريبية مع وجهة النظر المحاسبية من حيث مفهوم الإهلاك، إلا أن المشرع الضريبي حدد أسس وقواعد لحساب قيمة الإهلاك يختلف البعض منها عن تلك التي يحددها معيار المحاسبة المصري رقم (10). (2) أن هناك تناقض واضح في تقدير واحتساب أساس الإهلاك، فالتشريع الضريبي لم يذكر شيئا عن التكلفة المقدرة لفك وإزالة الأصل وإعادة تسوية الموقع الذي يوجد به الأصل، بينما تنص المعايير المحاسبية على إضافة تلك التكلفة عند احتساب أساس الإهلاك. (3) أن الإهلاك الذي جاء به القانون 91 لسنة ٢٠٠٥ يتسم بأنه إهلاك معجل، ولا يتفق مع ما جاءت به معايير المحاسبة المصرية، فقد تضمن القانون معدلات إهلاك مبالغ فها تزيد كثيرا عما جرى عليه العرف وعما جاءت به المعايير المحاسبية الحالية أو حتى ما كان مقررا في القوانين السابقة. (4) أن قانون الضريبة على الدخل يتعارض في تطبيق مواده بالنسبة للإهلاك مع ما نصت عليه معايير المحاسبة المصرية، بالرغم من أن المشرع الضريبي في المادة (17) من القانون رقم (٩١) لسنة 2005 قد أشار إلى تحديد صافي الربح لقائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافي الربح المشار إليه. (5) لم يتضمن التشريع الضريبي الصادر وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (٩١) لسنة 2005 أية نصوص قانونية توضح المعالجة الضريبية لاضمحلال قيمة الأصول طويلة الأجل. (6) يترتب على تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٣١) الخاص باضمحلال قيمة الأصول آثار ضريبية، وذلك نتيجة لاختلاف المعالجة المحاسبية عن المعالجة الضريبية، حيث تنص المعالجة الضريبية طبقا لنص البند (٧) من المادة (70) من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه لا يدخل في الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الاضمحلال وما يتم إدراجه كإيرادات عند رد هذه الخسائر، على خلاف أحكام معيار المحاسبة المصري رقم (31) اضمحلال الأصول. (7) يوجد اختلاف في المعالجة الضريبية للشهرة عن المعالجة المحاسبية لها، حيث أنه وفقا لمعايير المحاسبة المصرية لا يجوز حساب إهلاك الشهرة وإنما يجرى لها اختبار انخفاض القمة، وإذا وجد انخفاض في القيمة فإنه يحمل على قائمة الدخل، ولكنه وفقا للقواعد الضريبية يتم إهلاك الأصول المعنوية بما فيها الشهرة على أساس 10 % سنويا، مما يؤدى هذا الاختلاف بين المعايير المحاسبية والقواعد الضريبية لأي آثار ضريبية مختلفة على صافي الربح الضريبي، كذلك قد يؤدى إلى المبالغة في حساب قيمة للشهرة في بعض الشركات عند اندماجها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.