ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة القضاء للطلاق بين المنع...>الوصف

رقابة القضاء للطلاق بين المنع والإباحة

العنوان المترجم: The Judicial Control of Divorce Between Prohibition and Legalization
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: توفيق، الرقبي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: دجنبر
الصفحات: 91 - 125
DOI: 10.37258/1282-000-029-005
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780336
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الطلاق
قوانين وتشريعات
المغرب
الرقابة القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على رقابة القضاء للطلاق بين المنع والإباحة. دار البحث حول مطلبين أساسيين. المطلب الأول تحدث عن رقابة القضاء للطلاق بين التأييد والمعارضة، حيث مر إصلاح مسألة الطلاق في التنظيمات الحديثة بمرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى: تقوم على تضييق الاستعمال التعسفي للطلاق البسيط الذي يملكه الرجل، وتكثير وسائل المراجعة الخاصة بالزوجة، والمرحلة الثانية: فقد حاولت الأنظمة أن تخضع الطلاق إلى إشراف القضاء، وأن توسع سلطة القاضي في هذا الباب. والمطلب الثانى تناول رقابة القضاء على الطلاق في مدونة الأسرة، حيث نظم المشرع المغربي انحلال ميثاق الزوجية انطلاقاً من الفصل 70 من مدونة الأسرة وتناول مفهوم الطلاق وإجراءاته من خلال الفصول 78 إلى 93. واختتم البحث بالإشارة إلى إن الوضع الذي فرضه اجتهاد مدونة الأسرة في إيقاع الطلاق يخلق في كثير من الأحيان حالة نفسية واجتماعية مضطربة، نظراً لترادف جملة من الإشكالات والأسئلة التي تحير عقول عامة الناس. كما أكد البحث على أن لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله (ص) تقييد حق الزوج في تطليق زوجته بلزوم استحصال إذن من القاضي لطلاق زوجته. أيضاً لم ينقل عن أحد من العلماء بلزوم إذن القاضي لإيقاع الطلاق من عصر الصحابة والعصور التي تلت عصرهم، وهذا إجماع سكوتي على عدم جواز هذا الشرط. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1114-4971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.