| المستخلص: |
The study examined the impact of Islamic financing formulas in the rates of default in the banking sector in Sudan (2000, 2010). The problem was the study in the suffering of the commercial banks in Sudan from default risk banking that affect the ability of banks to contribute effectively to the economic development for reasons varying where study examined the impact of the funding formulas banking focusing on the funding formula or specific sector funding (economic) on the risk of tripping bank and take The decision to grant funding, and thus to predict the future success of the projects and the possibility of a refund granted financing and gain the confidence of depositors and investors. This study is important during access to the findings and recommendations reduce high-risk activities and funding formulas in the banking sector. The study aimed to impact the funding formulas on risk of bank financing and to highlight the importance of arranging funding formulas to provide indicators and information statement and a set of rules and regulations that must be followed when making the decision to grant funding in addition to providing some theoretical concepts about the risks of bank financing. The study followed a descriptive analytical method. The study concludes that there is a significant discrepancy between the default risk due to the type of activity, and the relationship of moral contrast between the default risk due to the funding formula, and a significant variation between the returns actually achieved and returns to pre-set funding formulas affect positively or negatively on the decisions of investors. Therefore, the nature of the activity affecting the rates of default, the commercial activity is less risky activities, followed by the industrial and agricultural, although funding formula also affect the rates of default Valemrabhh rate represents more involved then stumbled followed speculation then peace. The study concluded a series of recommendations including the need to take into account their different nature of the formulas when issuing regulations for granting funding from the central bank, and the establishment of units of banks to follow-up and monitoring and the creation of the Governor of the banks to reduce tripping, in addition to the need to the attention of those in charge of funding banks, steps, procedures and controls Faqih formulas Islamic. The study suggested conducting future studies on the impact of the cost of funding the faltering banking system and the impact of the guarantees and the administrative structure of the bank on the faltering banking system.
تناولت الدراسة أثر الصيغ التمويلية الإسلامية في معدلات التعثر بالقطاع المصرفي في السودان (2000م –2010م). وتمثلت مشكلة الدراسة في معاناة البنوك التجارية بالسودان من مخاطر التعثر المصرفي التي تؤثر على مقدرة المصارف في المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية لأسباب متفاوتة حيث تناولت الدراسة الأثر المترتب من صيغ التمويل المصرفي بالتركيز على صيغة تمويلية محددة أو قطاع تمويلي (اقتصادي) على مخاطر التعثر المصرفي واتخاذ قرار منح التمويل، وبالتالي التنبؤ مستقبلا بإمكانية نجاح المشروعات واسترداد أموال التمويل الممنوح وكسب ثقة المودعين والمستثمرين. نبعت أهمية الدراسة من خلال الوصول إلى نتائج وتوصيات تقلل من المخاطر العالية للأنشطة والصيغ التمويلية في القطاع المصرفي. هدفت الدراسة إلى أثر الصيغ التمويلية على مخاطر التمويل المصرفي وإبراز أهمية ترتيب الصيغ التمويلية في توفير مؤشرات ومعلومات وبيان مجموعة من الأسس والضوابط التي يجب إتباعها عند اتخاذ قرار منح التمويل بالإضافة إلى تقديم بعض المفاهيم النظرية عن مخاطر التمويل المصرفي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة إلى أن هنالك علاقة تباين معنوي بين مخاطر التعثر يرجع إلى نوع النشاط، وعلاقة تباين معنوي بين مخاطر التعثر يرجع إلى صيغة التمويل، وتباين معنوي بين العوائد المحققة فعلا والعوائد المحددة سلفا لصيغ التمويل تؤثر سلبا أو إيجابا على قرارات المستثمرين. لذا فإن طبيعة النشاط تؤثر على معدلات التعثر، فالنشاط التجاري أقل الأنشطة مخاطرة يليه الصناعي ثم الزراعي، وإن صيغة التمويل تؤثر أيضا على معدلات التعثر فالمرابحة تمثل أكثر معدل تعثر تليها المشاركة ثم المضاربة ثم السلم. خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها ضرورة مراعاة اختلاف وطبيعة الصيغ عند إصدار الضوابط الخاصة بمنح التمويل من البنك المركزي، وإنشاء وحدات بالبنوك للمتابعة والمراقبة وإنشاء محافظ بالبنوك للتقليل من التعثر، بالإضافة إلى ضرورة اهتمام القائمين على أمر التمويل بالبنوك بخطوات وإجراءات والضوابط الفقيه للصيغ الإسلامية. اقترحت الدراسة إجراء الدراسات المستقبلية حول أثر تكلفة التمويل على التعثر المصرفي وأثر الضمانات والتركيبة الإدارية بالبنك على التعثر المصرفي.
|
