ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص في التشريع المغربي وإشكالية النظام العام

العنوان المترجم: The Jurisdiction in Moroccan Legislation and The Problem of Public Order
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: البكري، ياسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مارس
الصفحات: 141 - 148
DOI: 10.37258/1282-000-030-004
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780406
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

141

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تقديم موضوع بعنوان" الاختصاص في التشريع المغربي وإشكالية النظام العام". اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول الاختصاص النوعي في إطار التشريعي المغربي وإشكالية النظام العام، وتضمن هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: قواعد الاختصاص النوعي ومدى ارتباطه بالنظام العام في إطار قانون المسطرة المدنية، والمطلب الثانى: الاختصاص النوعي في إطار قانون إحداث المحاكم التجارية وقانون إحداث المحاكم الإدارية ومدى ارتباطه بالنظام العام. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على الاختصاص المحلي وعلاقته بالنظام العام، وتضمن هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: الاختصاص المكاني وعلاقته بالنظام العام في إطار قانون المسطرة المدنية، والمطلب الثانى: قواعد الاختصاص المكاني في إطار كل من قانون إحداث المحاكم التجارية وقانون إحداث المحاكم الإدارية ومدى ارتباطه بالنظام العام. واختتم البحث باستنتاج أن فكرة الاختصاص وارتباطها بالنظام العام ليست مؤكدة في إطار القوانين المغربية لاختصاص المحاكم فتارة وجد من النظام العام بحيث تلزم المحكمة بإثارته تلقائياً وتارة أخرى وجد غير ذلك يثار بناء على طلب الأطراف. لذلك أوصى البحث بضرورة تدخل المشرع المغربي لإقرار قواعد جديدة تتعلق باختصاص المحاكم التجارية، في أفق إعطاء القضاء ما يستحق من التنظيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114-4971