المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | أزداد، أمال (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 60 - 82 |
رقم MD: | 780409 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على التحكيم كوسيلة لفض نزاعات الشغل الفردية. دار البحث حول مطلبين أساسيين. المطلب الأول تحدث عن التحكيم كأداة لفض نزاعات الشغل الفردية، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فقرات، وهما: الفقرة الأولى: نزاع الشغل الفردي وتمييزه عن نزاع الشغل الجماعي، والفقرة الثانية: موقف المشرع المغربي من التحكيم كأداة لفض نزاعات الشغل الفردية، والفقرة الثالثة: موقف التشريع المقارن من التحكيم في نزاعات الشغل الفردية. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى الحديث عن الموقف القضائي والفقهي من اللجوء إلى التحكيم في نزاعات الشغل الفردية، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: الموقف القضائي، والفقرة الثانية: الموقف الفقهي. واختتم البحث ببعض النقاط، وهما: مراعاة الخصوصية الثقافية المغربية في تنظيم وضبط هذه الطرق البديلة لتسوية المنازعات وتفعيل المؤسسات التاريخية تفادياً للتبعية المطلقة للنصوص المغربية المستمدة من التجارب الأجنبية. ونشر ثقافة الطرق البديلة عن طريق وضع استراتيجية إعلامية هادفة لهذا الغرض وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة. ومنح المشرع المغربي إمكانية اللجوء إلى التحكيم كقضاء لفض خلافات الشغل الفردية، فانعدام التوازن بين الأجير والمؤاجر ينتفي بانتهاء العلاقة الشغلية، وبالتالي فالأجير يكون في هذه الحالة قد استرجع كامل حريته للتعبير عن إرادته التي كانت متأثرة بقيام عنصر التبعية. وأخيراً إضافة شرط الاختصاص في مجال القانون الاجتماعي بالنسبة للحكم لنظر النزاع الجماعي للشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|