ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض عن الخطأ القضائي

العنوان المترجم: Compensation for The Judicial Default
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: عينوسي، عبدالجليل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ainoussi, Abduljalil
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتنبر
الصفحات: 55 - 74
DOI: 10.37258/1282-000-032-003
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780520
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

133

حفظ في:
LEADER 03490nam a22002657a 4500
001 0160347
024 |3 10.37258/1282-000-032-003 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a عينوسي، عبدالجليل  |g Ainoussi, Abduljalil  |e مؤلف  |9 284658 
242 |a Compensation for The Judicial Default 
245 |a التعويض عن الخطأ القضائي 
260 |b دار السلام للطباعة والنشر  |c 2016  |g شتنبر 
300 |a 55 - 74 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن" التعويض عن الخطأ القضائي". وذكرت الدراسة أنه من المسلم به في التشريع الحديث أن كل خطأ يترتب ضررا يؤدي إلى إقرار مسؤولية فاعله عن التعويض، وإذا كان هذا المبدأ يسري على جميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين، فإن الأمر يبدو أكثراً تعقيداً حينما يتعلق الأمر بالدولة وتحديداً في نطاق مسؤوليتها عن أعمال السلطة القضائية. وتناولت الدراسة فرعين وهما: الفرع الأول: التأصيل الفقهي للتعويض عن الخطأ القضائي، وتناول هذا الفرع عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: اختلاف الفكر الفلسفي حول التعويض عن الخطأ القضائي، ثانياً: الأسس المرجعية للتعويض عن الخطأ القضائي، ثالثاً: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الفرع الثاني: موقف المشرع المغربي من التعويض عن الخطأ القضائي، وتناول هذا الفرع نقطتين وهما: أولاً: ملاءمة التعويض عن الخطأ مع ما استقرت عليه المواثيق الدولية، ثانياً: إعادة تنظيم الخطأ القضائي على غرار التشريعات المقارنة. واختتمت الدراسة ذاكرة أن خصوصية التعويض عن الخطأ القضائي مقارنة بغيره من الدعاوي المتعلقة بالتعويض، وتقتضي منح جهة خاصة صلاحية البث فيه، وهذا الأمر هو ما تنبه إليه على سبيل المثال المشرع الجزائري، حيث خول هذا الاختصاص للجنة أطلق عليها " اسم" لجنة التعويض. وللإشارة فإن هذه اللجنة هي محدثة لدي المحكمة العليا، وتكتسب طابع جهة قضائية مدنية، وتتكون من الرئيس الأول لهذه المحكمة أو ممثله رئيساً، وقاضيان للحكم لدي نفس المحكمة، ويمثل جهاز النيابة العامة أمامها النائب العام لدي المحكمة المذكورة أو أحد النواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a العقوبات 
653 |a الخطأ القضائي 
653 |a قوانين وتشريعات 
653 |a التعويضات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī  |l 032  |m ع32  |o 1282  |s مجلة القانون المغربي  |t Journal of Moroccan Law  |v 000  |x 1114-4971 
856 |u 1282-000-032-003.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 780520  |d 780520