ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محاولة نظرية لتحليل وتقييم أسس أنماط التوظيف في ظل التشريع الجزائري: دراسة مقارنة مع التشريعين الفرنسي والإماراتي

العنوان المترجم: A Theoretical Attempt for Analyzing and Evaluating the Foundations of Employment Patterns Under Algerian Legislation: A Comparative Study Between French and Emirati Legislation
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: رابحي، أحسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rabihi, Ahssan
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتنبر
الصفحات: 75 - 116
DOI: 10.37258/1282-000-032-004
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780529
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف علي" محاولة نظرية لتحليل وتقييم أسس أنماط التوظيف في ظل التشريع الجزائري (دراسة مقارنة مع التشريعين الفرنسي والإماراتي". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: تنظيم التوظيف الخارجي في ظل القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: يتعلق بالتوظيف المباشر، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: مفهوم التوظيف المباشر، الفرع الثاني: إجراءات التوظيف المباشر. المطلب الثاني: مفهوم التوظيف المباشر، وتناول هذا المطلب عدة فروع والتي تمثلت في: الفرع الأول: التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الفرع الثاني: التوظيف عن طريق المسابقة علي أساس الشهادات، الفرع الثالث: التوظيف علي أساس الاختبارات أو الفحوص المهنية. المبحث الثاني: تنظيم التوظيف الداخلي في ظل القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: الترقية في الرتبة، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: مدلول الترقية في الرتبة، الفرع الثاني: أنواع الترقية في الرتبة. المطلب الثاني: التدرج والترفيع ضمن السلك الوظيفي، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: التدرج الوظيفي، الفرع الثاني: الترفيع الوظيفي. واختتمت الدراسة ذاكرة أنه رغم إجماع الفقهاء على أهمية أسلوب المسابقات في استقطاب اليد العاملة المؤهلة، إلا أن هذه التقنية لم تحقق المراد منها في ظل التجربة الجزائرية، وسبب ذلك في خروج المعايير التي تحكمها من قبضة القانون لتقع في قبضة المحسوبية والجهوية والربح غير المشروع، لا سيما من خلال تنقيط الملف وتنقيط المقابلة الشخصية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114-4971