ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور الأزمات الاقتصادية في تجاو...>الوصف

دور الأزمات الاقتصادية في تجاوز أحكام الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحماية الاجتماعية: العمال المغاربة المهاجرون للمملكة إسبانيا نموذجاً

العنوان المترجم: The Role of Economic Crises in Overcoming the Provisions of Bilateral Agreements Related to Social Protection: Moroccan Employees Migrating to The Kingdom, Spain as A Model
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: ابن عجيبة، سعد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتنبر
الصفحات: 203 - 224
DOI: 10.37258/1282-000-032-012
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780579
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الحماية الإجتماعية
العمل والعمال
قوانين وتشريعات
الأزمات الإقتصادية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف علي دور الأزمات الاقتصادية في تجاوز أحكام الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحماية الاجتماعية" العمال المغاربة المهاجرون لمملكة إسبانيا نموذجاً" وتناول البحث مبحثين، المبحث الأول:" الحماية الاجتماعية المكفولة بموجب اتفاقيات التعاون بين المغرب وتونس" وأشتمل على مطلبين، المطلب الأول:" حماية اجتماعية علي أساس العمل". المطلب الثاني:" حماية اجتماعية علي أساس الإقامة". المبحث الثاني:" دور الأزمة الاقتصادية في دعم تطبيق قواعد اتفاقية الضمان الاجتماعي" حيث أن لتمتيع العامل المغربي المهاجر بحماية فعالة لحقوقه بأرض المهجر كان إلزاماً لتليين مبدأ الإقليمية الذي تقوم علية بعض قوانين الضمان الاجتماعي تأكيداً وإقراراً لمبدأ استمرار الحقوق المكتسبة لفائدة هذا العمل المهاجر. وأشتمل على مطلبين (المطلب الأول: الفصل عن العمل للأسباب اقتصادية. المطلب الثاني: نظرية الظروف الطارئة). واختتم البحث بالتأكيد علي أن إذا كانت الغاية من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب و اسبانيا في مجال التضامن الاجتماعي هي تمتيع الأجير المهاجر بالحماية الاجتماعية وبالحق في الضمان الاجتماعي في أحسن الظروف وكذا تسهيل ممارسته عند تواجد المستفيدين بأرض الوطن فإن دراسة هذه الاتفاقيات تبين أنها مشوبة بمجموعة من العيوب والتعقيدات الإدارية التي لا تواكب طموحات اليد العاملة المهاجرة المغربية بأرض اسبانيا وهي ملاحظة قد سبق أن تتطرق لها بعض الفقه بمناسبة دراسة أنظمة الضمان الاجتماعي الأوروبي وبالتالي فإنه يتعين مقاربة جديدة للموضوع تتركز علي إبراز نقط مشتركة بمسؤولية الدولتين معاً الاسبانية والمغربية باعتبارهما مسؤولتان عن حماية اليد العاملة المهاجرة سواء كانت الدولة مصدرة أو مستقبلة لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1114-4971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.