ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآليات الدستورية لمساهمة المج...>الوصف

الآليات الدستورية لمساهمة المجتمع المدني والمواطنين في العملية التشريعية

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: التجريني، سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tajrini, Souliman
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 28 - 51
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 780880
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المجتمع المدني | المشاركة السياسية | القوانين والتشريعات | السلطة التشريعية | القانون المقارن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الآليات الدستورية لمساهمة المجتمع المدني والمواطنين في العملية التشريعية. واستندت الدراسة على عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن طرق مساهمة المجتمع المدني في العملية التشريعية. وتطرق العنصر الثاني إلى التشاور العمومي، حيث ينص الفصل 13 من دستور 2011 على " تعمل السلطان العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها". واستعرض العنصر الثالث آليات مساهمة المواطنين في التشريع، ومنها، تقديم ملتمسات في مجال التشريع، تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن تنصيص الدستور المغربي على نظام العرائض لم يكن في باب الحريات بل في باب الأحكام العامة وهو ما يصعب معه تحديد الغاية الدستورية منها، ويصعب معها كذلك إسقاط التجارب الدولية عليها، ليبقي رهان فهم الغاية منها إصدار القانون التنظيمي الموضح لكيفية تفعيلها وممارستها، وفي جميع الأحوال نحن نذهب في الاتجاه الذي يجعل من العرائض آلية من آليات الدفاع في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور من أي اعتداد صريح أو ضمني من القانون أثناء تنفيذه وهو اتجاه الدستور الأسباني لسنة 1978. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2335-9854

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.