| المستخلص: |
إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي ليست مطلقة اليدين في استخدام القوة أو استخدام الإجراءات السياسية والقانونية في إدارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة، فالقانون الدولي يفرض عليها حماية السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم، وأن لاّ تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي. كما يفرض عليها القانون الدولي الإنساني توفير الضمانات للأشخاص المحميين، فلا يجوز لدولة الاحتلال مثلا أن تسعى لنقل السكان وترحيلهم، بغرض تغيير التكوين الديمغرافي للأراضي المحتلة. لقد كانت مبادئ وضمانات حماية المدنيين الفلسطينيين محلاّ للعديد من الدراسات الفقهية والتفسيرات القضائية، كما هو الحال في فتوى جدار الفصل العنصري الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 09 جويلية 2004، هذه الفتوى سمحت بمناقشة مبادئ الاحتلال الحربي وتطبيقها على النموذج الإسرائيلي في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
Israeli occupation state is not absolute hands in the use of force or the use of political and legal procedures in the administration of the occupied Palestinian territories, international law requires them to protect the civilian population and protect their property, and not to change the legal status of those territories. It also imposes under international humanitarian law to provide guarantees of protected persons, no occupying power, for example, may seek to population transfer and deportation, for the purpose of changing the demographic composition of the occupied territories. I have principles and guarantees of protection subject to many interpretations of jurisprudence and judicial, as is the case in the advisory opinion of the wall of the International Court of Justice on 09 July 2004, this fatwa allowed to discuss the principles of military occupation and applied to the Israeli model in the violation of human rights and international humanitarian law.
|
