ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم: مستجدات محدودة وآفاق مبهمة

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: قريشي، المصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 241 - 284
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 780932
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض القانون التنظيمي للعمالات والاقاليم مستجدات محدودة وآفاق مبهمة. تناول البحث عدة محاور، المحور الأول: مكانة التنظيم الإقليمي في منظومة الحكامة الترابية بالمغرب، حيث وجد المغرب نفسه غداة الاستقلال أمام تركه استعمارية جسيمة وتنظيماً مجالياً جهوياً وإقليمياً يتنافى شكلاً ومضموناً مع تطلعات الشعب المغربي. المحور الثاني: القانون التنظيمي للعمالات والاقاليم مستجدات وجوانب إيجابية وتناول المحور نقطتين (التدبير الديمقراطي الحر والتشاركي والحكماتي لشؤون العمالة والإقليم، اختصاصات موسعة وصلاحيات أكثر وموارد مالية مهمة). المحور الثالث: اختلالات ونواقص القانون التنظيمي الجديد للعمالات والاقاليم، وتطرق المحور إلى نقطتين (انتخابات شبه ديمقراطية وصاية مشددة مجالس فاقدة للشرعية، اختصاصات مبهمة ومتداخلة ومعلقة وممارسة بالوكالة). المحور الرابع: تنظيم العمالات والاقاليم بين سؤال الافاق ومساءلة الرهانات، حيث تعتبر اللامركزية إجراء يهدف إلى إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام عبر ممثليهم وذلك عن طريق تحويل اختصاصات الدولة إلى الجماعات الترابية التي تبقي خاضعة لمراقبة ووصاية السلطات العمومية. واختتم البحث بتوضيح أن القانون التنظيمي يتجه للعمالات والاقاليم بصفة إجمالية في إتجاه إعطاء العمالات أو الإقليم دورا أكبر مما كان لها في السابق من خلال تمكينها من المساواة مع باقي المستويات الترابية المحلية الأخرى وذلك بتوسيع اختصاصها وصلاحيتها بشكل يتسنى لها معه بشكل أكبر في تنشيط التنمية المستدامة والمندمجة وباعتبار العمالات والاقاليم الإطار الملائم والمناسب للمساهمة في صياغة استراتيجيات جديدة للتنمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2335-9854