ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنزيل الفصل 133 من دستور 2011: ضباب في المؤسسات

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: بوطريكي، الميلود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boutriki, Almiloud
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 24 - 37
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 780942
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
LEADER 03776nam a22002057a 4500
001 0160806
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بوطريكي، الميلود  |g Boutriki, Almiloud  |q Boutariki, Almiloud  |e مؤلف  |9 196007 
245 |a تنزيل الفصل 133 من دستور 2011:  |b ضباب في المؤسسات 
260 |b ميمون خراط  |c 2016 
300 |a 24 - 37 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى استعراض تنزيل الفصل 133 من دستور2011 " ضباط في المؤسسات". تناول البحث فرعين أساسين، الفرع الأول: تنزيل الفصل 133 من دستور 2011 " المبررات الداعمة والشروط الممكنة"، واشتمل الفرع على فقرتين، الفقرة الأولى: المبررات الداعمة: ثغرات نظام ما قبل دستور2011 وتناولت الفقرة نقطتين، أولا: ثغرات في الطعون، حيث تخص الثغرة الأساسية الأولية الرقابة الاختيارية فإذا كانت الرقابة الدستورية الزامية اتجاه القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان. ثانيا: ظهور عدم الدستورية مع الاستعمال، فلا يتعلق الامر بانتقاد عدم كفاية مراقبة المحكمة الدستورية، صحيح إنه بإحالة عدد متزايد من القوانين عليها وخاصة القوانين الطويلة والمعقدة كقانون المالية مثلا. الفقرة الثانية: تنزيل الفصل 133 من دستور 2011" الشروط الممكنة"، وتضمنت الفقرة على عدة نقاط، أولا: من يمكنه الدفع بعدم الدستورية؟، فمن الواضح أنه ليس من حق أي مواطن الدفع بعدم دستورية نص تشريعي بمناسبة دعوى موضوعه أمام إحدى الجهات القضائية. ثانيا: ماهي المقتضيات التشريعية المعنية؟. ثالثا: أي نظام للتصفية؟. رابعا: المسطرة أمام المحكمة الدستورية. بينما تطرق الفرع الثاني: إلى تنزيل الفصل 133 من دستور 2011 " المخاطر المؤكدة والاسئلة المعلقة"، وتناول الفرع فقرتين، الفقرة الأولى: ولوج تنزيل الفصل 133 من دستور 2011 " المخاطر المؤكدة". واشتملت الفقرة على نقطتين، أولا: السقوط في معضلة بطء العدالة. ثانيا: مخاطر عدم الاستقرار القانوني. الفقرة الثانية: تنزيل الفصل 133 من دستور 2011" الأسئلة المعلقة". واختتم البحث بأن ولوج المتقاضي إلى العدالة الدستورية لم يكن موجودا قبل دستور 2011، فإن التنصيص عليه في دستور 2011 يشكل ثورة حقيقية إذ أن حماية الحقوق الأساسية أي الحقوق التي لها قيمة دستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a القوانين والتشريعات  |a المحاكم الإدارية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |l 005  |m ع5  |o 1301  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية  |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Series of Constitutional and Political Studies  |v 000  |x 2335-9854 
856 |u 1301-000-005-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 780942  |d 780942