ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسة الخارجية بين سلطتي التنفيذ والتشريع: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: البوعينين، أحمد سعد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 161 - 185
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 780968
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على السياسة الخارجية بين سلطتي التنفيذ والتشريع دراسة تحليلية مقارنة. وقسم البحث إلى محورين: تناول المحور الأول دور رئيس الدولة في السياسة الخارجية، بحيث أن في دولة البحرين نجد أن رأس الدولة لا يخضع لأية مراقبة سياسية أو قضائية من أي نزع أو طبيعة، بل هو من يتولى ممارسة الرقابة العامة على جميع أجهزة الدولة، باعتبار أن ذاته لا تمس ومصونة، فظلت المؤسسة الحاكمة في البحرين هي المحور والمركز الذي تدور حوله جل أجهزة الدولة، كما أن هناك أسباب تجعلنا نؤمن بهذا ومنها: أن البحرين وقبل إنسحاب بريطانيا منها في العام 1971، كانت تحت الوصاية البريطانية بموجب المعاهدة الموقعة بين الطرفين في العام 1820 ،بالإضافة إلى أن الوضع الدستوري للبحرين وتطلعها نحو تأسيس دولة ديمقراطية، فعندما واجهت البحرين كل الادعاءات الإيرانية بالأدلة والبراهين . وتطرق البحث إلى الحديث عن المؤسسة الملكية في المغرب هي من تضع توجهات السياسية الخارجية من خلال الخطب والرسائل التي توجهها إلى البرلمان طبقاً للإختصاص الدستوري، ويعين الملك السفراء لدي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. واستعرض المحور الثاني العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السياسة الخارجية بحيث أن الاحتكار للسياسة الخارجية من قبل المؤسسة الحاكمة، أو بمعني آخر غلبة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وغياب التوازن بين السلطتين، للصلاحيات الكبيرة التي خولها الدستور إلى رأس الدولة في مجال الخارجي. واختتم البحث مشيراً إلى ضعف دور ومكانة السلطة التشريعية في هذه الأنظمة السياسية محل الدراسة في ما يخص السياسة الخارجية، وذلك بسبب ميل موازين القوي وبشكل ملحوظ لصالح السلطة التنفيذية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2335-9854