ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحكيم الداخلي في منازعات العقود الإدارية: مقاربة إختزالية لمقتضيات القانون رقم 08.05

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: شوراق، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 81 - 102
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 781002
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على التحكيم الداخلي في منازعات العقود الإدارية من خلال مقاربة اختزالية لمقتضيات القانون رقم 08.05. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: النطاق الحصري لتطبيق التحكيم الداخلي في المنازعات الإدارية: فعلي عكس المشرع المصري الذي أجاز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم كيفما كان نوع التصرف الذي نتج عنه النزاع، شريطة الحصول علي موافقة الوزير المختص، فإن المشرع المغربي قد منع فقط من حيث الأصل لجوء الأشخاص العامة إلى التحكيم في حالة النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة. المبحث الثاني: صور التحكيم في المنازعات الإدارية، المبحث الثالث: خصوصيات الإجراءات المسطرية للتحكيم في المنازعات الإدارية: حيث تباشر هيئة التحكيم مهامها وفق إجراءات يتم إعمالها بحضور طرفي النزاع الذين يحق لهم انتداب من يمثلهم أمام الهيئة المذكورة أو من يؤازرهم أمامها. المبحث الرابع: تقييم أولي للتحكيم في المنازعات الإدارية: وحيث إن إجازة أعمال التحكيم في المنازعات الإدارية معناه التنازل عن هذا الاجراء، فإننا نجد العددي قد ذهبوا في اتجاه القول بمنع إعمال التحكيم في القضايا التي تكون فيها الدولة طرفاً. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن المغرب قد أصبح وفقاً لمنظومته القانونية يشهد وجود نمط جديد من التحكيم، وهو التحكيم الإداري حينما يكون هادفاً إلى حل نزاعات إدارية أكان نزاعاً عقدياً أو غير ذلك، وقد اثار هذا النوع من التحكيم نقاشاً فقهياً وتضارباً قضائياً على مستوي الدولة المقارنة، في الوقت الذي لم يكن المشرع المغربي بعد قد اعترف بهذا النوع الإداري لفض المنازعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0801