المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 277 - 297 |
ISSN: |
2509-0801 |
رقم MD: | 781046 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"استعرضت الدراسة النصوص القانونية بقانون القضاء الإداري الأردني. أشارت الدراسة إلى قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 والذي تضمن 44 مادة، ومنها المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون القضاء الإداري لسنة 2014) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة رقم (2) يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على ذلك، القانون (قانون استقلال القضاء أو أي قانون يحل محله)، المجلس (المجلس القضائي المنصوص عليه في القانون)، الرئيس (رئيس المجلس)، القضاة 0القضاة الذين يعود أمر تعيينهم للمجلس وفقاً لأحكام القانون. المادة (20) يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه. المادة (36) تنشأ لدى القضاء الإداري نيابة عامة إدارية تشكل من رئيس ومساعدين له لا تقل درجة أي منهم عن الثالثة، ويعين رئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه بقرار من المجلس. وختاماً المادة (44) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2509-0801 |