ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام والقرارات القضائية

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 299 - 408
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 781060
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
LEADER 06814nam a22002177a 4500
001 0160935
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e مؤلف 
245 |a الأحكام والقرارات القضائية 
260 |b ميمون خراط  |c 2015 
300 |a 299 - 408 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a 1- محكمة النقض \\ "الغرفة الإدارية" \\ القرار عدد 1/564 \\ المورخ في 2014/4/24 \\ عدد : 2014/1/4/1135 \\ 2- محكمة النقض \\ "الغرفة الإدارية" \\ القرار عدد 98 \\ المؤرخ في 2011/12/08 \\ عدد : 2010/1/4/937 \\ 3- المحكمة الإدارية بالرباط \\ قسم الإلغاء \\ حكم رقم : 4409 \\ بتاريخ : 2014/7/22 \\ ملف رقم : 2014/7110/312 \\ 4- المحكمة الإدارية بفاس \\ القرار عدد 863 \\ بتاريخ 2014/7/31 \\ ملف رقم : 2014/7110/117 \\ 5- المحكمة الإدارية بالرباط \\ قسم قضاء الإلغاء \\ حكم رقم : \\ بتاريخ : 2014/7/23 \\ ملف رقم : 2014/7110/103 \\ 6- المحكمة الإدارية بالرباط \\ قسم قضاء الشامل المسؤولية الإدارية \\ حكم رقم : \\ بتاريخ : 2014/7/23 \\ ملف رقم : 2014/7112/419 \\ 7- المحكمة الإدارية بالدار البيضاء \\ حكم رقم : 1202 \\ بتاريخ : 2014/05/19 \\ ملف رقم : 14/7112/51 \\ 8- المحكمة الإدارية بالدار البيضاء \\ حكم رقم : 654 \\ بتاريخ : 2014/03/06 \\ ملف رقم : 2014/7112/30 \\ 9- المحكمة الإدارية بالرباط \\ حكم رقم : 264 \\ بتاريخ : 2014/01/23 \\ ملف رقم : 780/7112/2013 \\ 10- المحكمة الإدارية بالرباط \\ القضاء المستعجل \\ ملف رقم : 2014/7101/6780 \\ أمر رقم : 6890 \\ بتاريخ : 27/06/2014 \\ 11- المحكمة الإدارية بالرباط \\ قسم قضاء الشامل \\ حكم رقم : 912 \\ بتاريخ : 2014/7/23 \\ ملف رقم : 2014/7112/417 \\ 12- المحكمة الإدارية بالرباط \\ قسم الإلغاء \\ حكم رقم : 4409 \\ بتاريخ : 2014/7/22 \\ ملف رقم : 2014/7110/312 \\ 13- المحكمة الإدارية بالرباط \\ قسم القضاء الشامل المعاشات المدنية \\ حكم رقم : 890 \\ بتاريخ 2014/7/18 \\ ملف رقم : 2013/7104/35 \\ 14- المحكمة الإدارية بالرباط \\ قسم القضاء الشامل \\ حكم رقم : 4092 \\ بتاريخ 03/07/2014 \\ ملف رقم : 637/7110/2013 \\ 15- المحكمة الإدارية بالرباط \\ قسم تسوية الوضعية \\ حكم رقم : 3829 \\ بتاريخ : 2014/6/24 \\ ملف رقم : 2014/7105/929 \\ 16- المحكمة الإدارية بالرباط \\ قسم قضاء الإلغاء \\ حكم رقم : 3824 \\ بتاريخ : 2014/6/24 \\ ملف رقم : 2013/7110/524 \\ 17- المحكمة الإدارية بالرباط \\ قسم الإلغاء \\ حكم رقم 2467 \\ بتاريخ 2014/5/16 \\ ملف رقم 2014/7110/189 \\ 18- المحكمة الإدارية بالرباط \\ قسم الإلغاء \\ حكم رقم 3772 \\ بتاريخ : 2013/11/27 \\ ملف رقم : 2013/5/262  
520 |e "استعرضت الدراسة عدد من الأحكام والقرارات القضائية. وتضمنت الدراسة عدد من القرارات ومنها، القرار الأول قرار محكمة النقض (الغرفة الإدارية) القرار عدد 564/1 المؤرخ في 24/4/2014، عدد 1135/4/1/2014 وكانت القاعدة عدم اختصاص القضاء الإداري للنظر في الدعاوي الناشئة عن العلاقة الرابطة بين مستعملي القطارات والجهة المسيرة لحركة التنقل عبر القطار على اعتبار ان العلاقة ناتجة عن عقد تجاري. القرار الثاني قرار محكمة النقض (الغرفة الإدارية) عدد98 المؤرخ في 8/12/2011 عدد 937/4/1/2010، وكانت القاعدة حول حرية العمل والحق في الاستقالة قبل مرور 8 سنوات. القرار الثالث قرار المحكمة الإدارية بالرباط قسم الإلغاء حكم رقم 4409 بتاريخ 22/7/2014 ملف رقم 312/7110/2014 وكانت القاعدة لئن كان الأصل هو الحرية في تأسيس الجمعيات باعتبارها حقاً مضموناً دستورياً، فإن الاعتراف بها بالشخصية القانونية باعتبارها شخصاً معنوياً خاصاً مؤهلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ويبقى رهيناً باستيفاء الشروط المقررة في قانون تأسيس الجمعيات، وخاصة مقتضيات الفصل الخامس منه المنظم لكيفية التصريح بالتأسيس والحصول على الوصل من السلطة الإدارية المختصة. واختتمت الدراسة بقرار المحكمة الإدارية بالرباط قسم الإلغاء حم رقم 3772 بتاريخ 27/11/2013 ملف رقم 262/5/2013 كانت قاعدته تنص على، لئن كان حق الاضراب مضموناً دستورياً، فإن من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام، وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب وانسجامه مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمرافق الإدارية والقوانين المرعية، بما فيها حق اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر طبقاً لقاعدة (الأجر مقابل العمل) التي اقرها الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته، ويعمل بها في العديد من الأنظمة القانونية المقارنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a المغرب  |a القضاء الإداري  |a المحاكم الإدارية  |a الأحكام القضائية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 015  |f Fiqh al-qaḍāʾ al-idārī  |l 002  |m ع2  |o 1302  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري  |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Jurisprudence jurisprudence series  |v 000  |x 2509-0801 
856 |u 1302-000-002-015.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 781060  |d 781060