ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق الحصول على المعلومات في القانون اليمني: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: مجلة المكتبات والمعلومات
الناشر: دار النخلة للنشر
المؤلف الرئيسي: المخلافي، عبده محمد عثمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالمجيد، سمير محمد قاسم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 79 - 111
رقم MD: 781151
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن حق الحصول على المعلومات في القانون اليمني (دراسة تحليلية مقارنة)". وذكر البحث أن المعلومات تعد مورداً من الموارد الأساسية، التي تؤدي إلى تطور وتقدم المجتمعات والشعوب، إذا أن لها دور مؤثر وفعال في التخطيط، وفي صناعة القرارات واتخاذها على مختلف المستويات وفي كل المجالات، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الإدارية، كما أن لها دور مميز في البحث والتطوير، وفي مجمل الأنشطة التي لها علاقة بحركة المجتمع والدولة. واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. وتناولت البحث عدة محاور والتي تمثلت في: المحور الأول: حق الحصول على المعلومات في القوانين والتشريعات اليمنية، والتي تمثلت في: حق الحصول على المعلومة في الدستور اليمني. المحور الثاني: تحدث عن أربعة مبادئ والتي تمثلت في: المبدأ الأول: العمل بالقانون الدولي، المبدأ الثاني: حرية البحث العلمي، المبدأ الثالث: حرية الرأي والتعبير. المبدأ الرابع: حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات. المحور الثالث: أشار إلى قانون رقم (13) لسنة 2012 بشأن حق الحصول على المعلومات. المحور الرابع: حق الحصول على المعلومات في القوانين العربية: دراسة مقارنة. المحور الخامس: التظلم أو الطعن في قرار رفض الكشف عن المعلومة. المحور السادس: إلزامية نشر المعلومات. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن القوانين الثلاثة (اليمنية، الأردنية، والتونسية) اتفقت في تحديد نوعية المعلومات المستثناة، والتي لا يجوز الكشف عنها، أو رفض قيود على استخدامها، والمتمثلة بالمعلومات الأمنية، والعسكرية، والسرية سواء الشخصية أو المتعلقة بسيادة الدولة، وإن اختلفت قليلاً في تفاصيل بعض هذه المواد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة