ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانونى لمقدمى خدمات المصادقة الإلكترونية: دراسة فى قانون التبادل الإلكترونى للمعطيات القانونية المغربى وبعض القوانين المقارنة

المصدر: المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: يونس الزهرى
المؤلف الرئيسي: مالك، مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 66 - 114
رقم MD: 781192
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

122

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض النظام القانوني لمقدمي خدمات المصادقة الالكترونية من خلال دراسة في قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية المغربي وبعض القوانين المقارنة. تناول البحث ثلاثة مباحث، المبحث الأول: ماهية مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية. وتضمن المبحث مطلبين، المطلب الأول: تعريف مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية. المطلب الثاني: شروط اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية، وتناول المطلب عدة فقرات، الفقرة الأولى: شروط مرتبطة بطالب الاعتماد، الفقرة الثانية: شروط مرتبطة بوسائل التشفير، الفقرة الثالثة: شروط مرتبطة بتدبير الشهادة الإلكترونية وبالتحقق من صحتها. المبحث الثاني: مهام مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية، واشتمل المبحث على مطلبين المطلب الأول: إصدار الشهادات الإلكترونية المؤمنة وتسليمها، وتناول المطلب فقرتين، الفقرة الأولى: تعريف الشهادة الالكترونية. الفقرة الثانية: إصدار الشهادة الالكترونية. المطلب الثاني: تسليم وتدبير الخدمات المتعلقة بالشهادة الالكترونية. المبحث الثالث: التزامات مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية، وتناول المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: الالتزام بالتحقق من أهلية وصفة متسلم الشهادة. المطلب الثاني: الالتزام بالتأكد من صحة الشهادة وتطابق معطيات التوقيع. المطلب الثالث: الالتزام بإعلام صاحب الشهادة. المطلب الرابع: الالتزام بإلغاء الشهادة. المطلب الخامس: الالتزام بإبرام عقد تأمين لتغطية الاضرار. واختتم البحث بإظهار محاولة قانون التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية بالتوسيع من وعاء المهام التي أناطها بمقدمي خدمات المصادقة الالكترونية ومن وعاء الالتزامات التي فرضها عليهم وذلك إمعانا في الحماية التي يريد المشرع إضفاءها على المتعاملين في المجال الافتراضي، إذ أنه كلما اتسع وعاء المهام والالتزامات كلما اتسعت دائرة الحماية، وهي المبتغى المنشود من طرف الأشخاص المتعاملين إلا أن هذا الوعاء يبقى ضيقاً بالمقارنة مع ما تبنته بعض التشريعات المقارنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018