المصدر: | المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | يونس الزهرى |
المؤلف الرئيسي: | العلمي، إلهام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 115 - 149 |
رقم MD: | 781198 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن "إشكال الحمل الناتج عن الاغتصاب بين الاعتراف الجنائي بالخبرة الطبية ورفض مدونة الأسرة إقرار النسب". وأوضحت الدراسة أن جريمة الاغتصاب تعتبر من أخطر الجرائم الماسة بالآداب والأخلاق العامة، ومن أبشع الجرائم التي تضيع معها كرامة المرأة ضحية الاغتصاب وتلحق بها المهانة، بل إن هذا العمل الإجرامي يقضي على مستقبل المجني عليها وعلى حياتها، فضلاً عما يلحق بأسرتها وعائلتها من عار يلازم السمعة والشرف خاصة في المجتمعات العربية والإسلامية التي تصون القيم والأخلاق وتدعو إلى المحافظة عليها. وتناولت الدراسة ثلاثة مطالب هما: المطلب الأول "ماهية الاغتصاب ودور الخبرة الطبية في إثبات الحمل الناتج عنه" وتضمن "الفقرة الأولى قيام جريمة الاغتصاب، والفقرة الثانية دور البصمة الوراثية في إثبات جريمة الاغتصاب". وتمثل المطلب الثاني في "إثبات الحمل الناتج عن الاغتصاب وعدم جواز لحوق النسب المترتب عنه" وتضمن "الفقرة الأولى قوة البصمة الوراثية في إثبات أو نفي النسب، والفقرة الثانية عدم جواز لحوق نسب الحمل الناتج عن الاغتصاب. وجاء المطلب الثالث ب "إجهاض المرأة المغتصبة" وتضمن "الفقرة الأولى حكم إجهاض المرأة المغتصبة في القانون الجنائي المغربي، والفقرة الثانية حكم إجهاض المرأة المغتصبة في الفقه الإسلامي". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن اللجوء إلى الإجهاض للتخلص من الحمل الناتج عن الاغتصاب، قد أصبح رخصة وحاجة أفتي بها كثير من أهل العلم لكل امرأة تعرضت لجريمة الإغتصاب الآثمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|