المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | الهيني، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 168 - 204 |
رقم MD: | 781275 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن" التأملات بشأن عدم دستورية بعض تعديلات ظهير التحفيظ العقاري". وتناول البحث عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: مدي دستورية توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية والمحاكم العادية. المبحث الثاني: مظاهر خرق مبدأ استقلالية السلطة القضائية. المبحث الثالث: مدي دستورية تحصين بعض القرارات الإدارية للمحافظ من الطعن القضائي، وتناول هذا المبحث عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: تحصين قرارات رفض التعرض الاستثنائي، المطلب الثاني: ماهية نهائية التحفيظ ومبدأ تنفيذ الأحكام القضائية، المطلب الثالث: الطعن في قرار التحفيظ والتشطيب على الرسم العقاري، المطلب الرابع: قرار الطعن في قرار التحديد الإداري. واختتم البحث ذاكراً أن الاجتهاد الإداري لا زال متردداً في الحكم بإلغاء قرار التحفيظ وإنشاء الرسم العقاري رغم قبوله مبدئياً باختصاصه في نظر الطعون الرامية إلى مخاصمة مشروعيته، وهذا ما يطرح أكثر من تساؤل عن سر تصريح القضاء الإداري لا ختصاصه في نظر الطعن ضد قرار التحفيظ وقبول دعوي الإلغاء من حيث الشكل إذا كانت أحكامه من حيث الجوهر لم تستطع النفوذ بعد إلى عمق الإشكالية من خلال التصريح بعدم مشروعيته والحكم تبعاً لذلك بإلغائه متي استوجب الأمر ذلك. وقد اعتبرت محكمة النقض بموجب قراره الصادر بتاريخ 30-12-2004 أن إرجاع ملف مطلب التحفيظ بجميع وثائقه للمحافظ على الأملاك العقارية بسبب عدم إنجاز إجراءات تحديد العقار، يعيد هذا الأخير الاختصاص للبت في التعرضات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|