المصدر: | المجلة المغربية للسياسات العمومية |
---|---|
الناشر: | جمال حطابى |
المؤلف الرئيسي: | العلام، عبدالرحيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع18 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | خريف |
الصفحات: | 159 - 176 |
ISSN: |
2489-0758 |
رقم MD: | 781276 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى عرض " قراءة في الدستور التونسي الجديد". وذكر البحث أن المشرعون الدستوريون في تونس صادقوا على وثيقة دستورية، تنقل البلاد من الفراغ القانوني إلى مستوي البلدان الدستورية، وبهذا الإنجاز تكون تونس أول بلد عربي يضع دستوراً توافقياً بعد ثورة سياسية وديمقراطية، حيث تجاوزت نسبة التوافق على الدستور نسبة 93في المائة من أصوات أعضاء المجلس التأسيسي المنتخب من قبل الشعب التونسي في انتخابات شهد العالم نزاهتها وحريتها. وأشار البحث إلى سؤال وهو: ما هي مضامين هذا الدستور الذي كلف الشعب التونسي كل هذه التضحيات؟ وهل فعلا لم تذهب جهود المواطن التونسي الذي أشعل فتيل ما أصبح يعرف بالربيع الثوري هباء؟ وإلي أي مدي استطاع التوافق بين التيارات الحفاظ على المبادئ العامة للديمقراطية والحرية؟. وذكر البحث أن الوثيقة الدستورية التونسية الجديدة تتكون من مقدمة، وستة أبواب، و149 فصلاً، مما يجعله ضمن الدساتير المتوسطة الحجم، فإن الباب الأول: جاء بعنوان العدالة العامة، الباب الثاني: جاء بعنوان السلطة التشريعية، الباب الثالث: تحدث عن السلطة التنفيذية، الباب الرابع: أشار إلى التنصيص على متعلقات السلطة القضائية، الباب الخامس: أشار إلى مجلس تأسيس الهيئات الدستورية المستقلة. الباب السادس: خصص للسلطة المحلية. واختتم البحث ذاكراً أن المشرع الدستوري أغلق أي مجال لتعديل بعض الفصول الدستورية(الأول والثاني)، وهو ما يمنع الأجيال القادمة المقيدة بما أنتجته اللحظة التأسيسية، مما يعني أنه لا مجال لتغيير هذه الفصول إلا على الطريقة التي أعطي بموجبها المتشرعون الحق لأنفسهم بإقفال الباب على التعديل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2489-0758 |