المصدر: | المجلة المغربية للسياسات العمومية |
---|---|
الناشر: | جمال حطابى |
المؤلف الرئيسي: | خليل، لحسن خوخو (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع18 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | خريف |
الصفحات: | 191 - 200 |
ISSN: |
2489-0758 |
رقم MD: | 781286 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى توضيح بعض معوقات تطبيق دستور (2011). واشتملت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة، كشف المحور الأول عن المعوقات السياسية لتطبيق الدستور المغربي (2011)، وتمثلت هذه المعوقات في، أولاً: ضعف الأحزاب السياسية. ثانياً: صعود النخب المحافظة. ثالثاً: ضعف القوى الديمقراطية. كما أشار المحور الثاني إلى المعوقات الثقافية الإيديولوجية التي تمنع من ترجمة دستور المغرب (2011) إلى واقع حي ديناميكي ينشط كل جوانب الحياة السياسية المغربية، واشتملت هذه المعوقات على، أولاً: الثقافة الغير ديمقراطية. ثانياً: الإيديولوجية الماضوية. وناقش المحور الثالث معوقات الأزمة الاقتصادية ومعوقات العولمة التي تواجه تطبيق دستور المغرب (2011)، موضحاً أن للشرط الاقتصادي والاجتماعي الذي جاء في دستور (2011) تأثير قوي على عملية تطبيقه من جهة وعلى كل العوامل المعيقة له من جهة أخرى، كما أن العولمة لم يقف تأثيرها عند الحدود الاقتصادية فقط، بل غيرت كذلك الواقع الاجتماعي والثقافي لأوسع قطاعات الشعب المغربي، وأثرت بذلك على شكل العلاقة مع السياسة. واختتمت الدراسة بأن المسألة الدستورية في المجتمع المغربي، هي في المحصلة النهائية، مسألة الديمقراطية داخل هذا المجتمع، أي إنها أكثر من قوانين ومساطر ومؤسسات وانتخابات، بل هي حالة اجتماعية على حد تعبير "توكفيل"، مرتبطة بالتاريخ الثقافي للمجتمع، وبطبيعة قواه الاقتصادية والسياسية، فما دام الإبداع وحرية الحلم قد غادرا عالم السياسة المغربي، فإن دستور (2011) سوف يبقى أمنية مؤجلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2489-0758 |