المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | أزغودي، عبدالرحيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 251 - 261 |
رقم MD: | 781287 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على إشكالية الصفة وتمثيل الملك الغابوي أمام القضاء. وارتكزت الدراسة على محورين رئيسيين، كشف المحور الأول عن مسألة الصفة في دعاوى التحفيظ، حيث أن هناك بعض الحالات التي أثار فيها القضاء إشكالية صفة المسؤولين الجهويين في تقديم التعرض أو صفة المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر في تقديم الطعن ضد حكم صدر في دعوى تحفيظ تقدم فيها مسؤول جهوي بالتعرض، وهذه الحالات تمثلت في، الحالة الأولى: القرار رقم (438) الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ (27/1/2010) في الملف المدني عدد (1475/2/1/2008). الحالة الثانية: قرار محكمة الاستئناف "بتطوان" رقم (12) الصادر بتاريخ (14/2/2011) في الملف عدد (45/1403/10). الحالة الثالثة: القرار الصادر عن محكمة النقض عدد (5205) بتاريخ (27/11/2012) في الملف المدني عدد (2610/1/1/2012). وأشار المحور الثاني إلى مسألة الصفة في القضايا غير قضايا التحفيظ، فالموقف المتشدد والمتمسك بظاهر النصوص القانونية دون الالتفات إلى روح هذه القوانين، قد تترتب عنه نتائج خطيرة بالنسبة للملك الغابوي، كما أنه يتعارض مع منطق عدة أمور منها، إن ظهير (1959) أعطى صلاحية تمثيل الملك الغابوي لوزير الفلاحة لأن هذا الملك كان آنذاك تابعاً لهذه الوزارة وبالتالي فإن صلاحية التمثيل مخولة للسلطة الإدارية المكلفة بقطاع المياه والغابات، كما أنه ليس من المنطقي القول بأن وزير الفلاحة هو الذي لا يزال يمثل قطاع المياه والغابات أمام القضاء مع وجود المندوب السامي الذي يعتبر المسؤول الوحيد عن تسيير وتدبير الملك الغابوي. واختتمت الدراسة بأن التدخل التشريعي أصبح أمراً ملحاً وضرورياً وذلك لحماية الملك الغابوي من جهة ولتحقيق الأمن القضائي المتجلي في توحيد العمل القضائي بين مختلف المحاكم وفي كل القضايا المعروضة عليها من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|