| LEADER |
04355nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0161231 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a طارق، محمد
|e مؤلف
|9 413050
|
| 245 |
|
|
|a مبادىء الحكم الرشيد والشفافية المحلية فى المغرب بين التكريس الدستورى والقانونى وواقع الممارسة
|
| 260 |
|
|
|b جمال حطابى
|c 2016
|g شتاء
|
| 300 |
|
|
|a 111 - 126
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف علي مبادئ الحكم الرشيد والشفافية المحلية في المغرب بين التكريس الدستوري والقانوني وواقع الممارسة. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: التأصيل الدستوري لقواعد الحكامة المحلية الجيدة وفيه، أولاً: الاختيار الديمقراطي وتكريس دولة الحق والقانون، ثانياً: دسترة الديمقراطية التشاركية، ثالثاً: تخليق والحكامة الإدارية، رابعاً: ربط المسؤولية بالمحاسبة، خامساً: دسترة التنظيم اللامركزي كأساس للحكامة الترابية. المحور الثاني: الحكامة المحلية من خلال مقتضيات القانونية التنظيمية للجماعات المحلية وتضمن، أولاً: الديمقراطية المحلية مدخل للحكامة الجيدة، ثانياً: إقرار مبدأ الحكامة السياسية، ثالثاً: مأسسة اليات التشاركية والحوار والتشاور المحلي، رابعاً: دعم أساس الحكام الإدارية والمالية المحلية، خامساً: ربط المسؤولية بالمحاسبة. المحور الثالث: اكراهات تحد من فعالية الحكامة المحلية الجيدة وهي، أولاً: الاكراهات القانونية للحكامة المحلية مثل: الحرمان من الحقوق السياسية للجالية المغربية في الخارج، تقل الرقابة القبلية للسلطة الإدارية المختصة، غموض في الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، ثانياً: الاكراهات الواقعية التي تعيق الحكامة المحلية مثل، ضعف كفاءة المنتخبين المحليين، قلة الموارد البشرية المؤهلة. واختتمت الدراسة بتوضيح أنه إذا كان الدستور المغربي لسنة 2011 قد أقر في فلسفة ومقتضياته الدستورية مبادئ وأحكام عامة تقود إلى إقرار نظام الحكامة الجيدة لتدبير الجماعات المحلية، وهي مبادئ تم تكريسها في بعض مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الصادر سنة 2015، رغم أنها تبقي نسبية مع الإقرار بوجود نقائض وثغرات وعيوب قانونية تكمن في تقوية سلطة الوصاية علي حساب اختصاصات المجلس الجماعي المنتخب، مما يتطلب قبل العمل على الترافع لإصلاح النص القانوني، تطوير عقليات الفاعلين في الشأن المحلي وتقوية قدراتهم بما يتضمن حسن تفسير النص القانوني، وبما يكرس الرقي بالعمل الجماعي باعتباره في خدمة المواطنات والمواطنين لا في هذه المصالح الشخصية للمنتخبين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a السلطة الحاكمة
|a الحكم الرشيد المغربى
|a القانون الدستوري
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم السياسية
|4 القانون
|6 Political Science
|6 Law
|c 006
|l 019
|m ع19
|o 1140
|s المجلة المغربية للسياسات العمومية
|t Moroccan Journal of Public Policies
|v 000
|x 2489-0758
|
| 856 |
|
|
|u 1140-000-019-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 781316
|d 781316
|
