المصدر: | المجلة المغربية للسياسات العمومية |
---|---|
الناشر: | جمال حطابى |
المؤلف الرئيسي: | الكيحل، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع19 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | شتاء |
الصفحات: | 133 - 156 |
ISSN: |
2489-0758 |
رقم MD: | 781326 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن السياسة المائية بالمغرب: بين الضرورات المجتمعية والإكراهات الطبيعية والبشرية. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الاختلالات المرتبطة بالعوامل الطبيعية: حيث تخضع الموارد المائية بالمغرب شأنها في ذلك شأن مصادر المياه في العالم إلى تأثيرات الخصائص المناخية والبيئية، فقد ظلت وفرة الموارد المائية وندرتها ترتبط بشكل أساسي بالظروف المناخية، فالمغرب ينتمي جغرافياً إلى المنطقة الجافة ، حيث يتبوأ الماء منزلة خاصة وتتصف هيدروغرافيته بكل السمات المتوسطية من شح في الماء وضعف للصبيب المائي ؛ فهو يعد إحدى أقصي بلدان شمال افريقيا المحاذية لأوروبا، ويشكل حلقة وصل بين الصحراء والمنطقة الرطبة. المحور الثاني: الاختلالات المرتبطة بالعوامل البشرية وفيه، أولاً: على المستوي التشريعي والتنظيمي، ثانياً: على المستوي المؤسساتي والتنفيذي. واختتمت الدراسة بتوضيح إنه يجب أن تتلاءم التدابير المتخذة لتقويم السياسية المائية أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات المادة 31 من الدستور الذي تنص بصريح العبارة علي حق المواطن في الحصول علي الماء والعيش في بيئة سليمة، وكذلك حقه في التنمية المستدامة، فالسلطات الحكومية المعنية بمجال تدبير الماء أصبحت ملزمة بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية والوثيقة الدستورية بضرورة توفير الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بضمان الحق في الماء وكل الحقوق المتفرعة عن هذا الحق كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة في المادتين 11 و 12 من العهد الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2489-0758 |