| المستخلص: |
تسعي الدول الحديثة إلي إرساء الحكامة في العمل التشريعي بهدف تحقيق الجودة في العمل التشريعي، وتعد عمليات إشراك المجتمع المدني (الجمعيات) في العمل التشريعي من أهم المؤشرات للرشادة في العمل البرلماني، حيث يتم استدعاء الجمعيات كل بحسب النشاط الذي تمارسه للحضور أثناء النقاشات داخل الغرف التشريعية للمساهمة في سن التشريعات المعروضة علي البرلمان، وقد سعت الدول المغاربية بعد الحراك الذي تشهده المنطقة العربية لتعزيز مساهمة حركات المجتمع في العمل التشريعي وذلك ما نص عليه دستور المغرب لسنة 2011 وكذلك الدستور التونسي لسنة 2014 وفي الجزائر بدرجة أقل فقد نص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة علي إمكانية مشاركة الجمعيات في العمل التشريعي وهذا سعيا من الدول المغاربية محل الدراسة لتحقيق الحكامة في العمل التشريعي.
Modern States seeks to establish the governance in legislative work with the aim of achieving quality in the legislative work, the processes for the involvement of civil society (association) in the legislative work of the most important indicators of the good governance in parliamentary work, where, is called all associations by activity practiced by attend during the discussions within the legislative chambers to contribute to the enactment of legislation before the parliament, and the Maghreb States after mobility in the Arab region has sought to enhance the contribution of the movements of the community in the legislative work as stipulated in the Constitution of Morocco for the year 2011, as well as the Tunisian Constitution of 2014, in Algeria, significantly less than the text of the rules of procedure of the National Assembly and the Council of the nation on the possibility of the participation of the association in the legislative work of this in the pursuit of the Maghreb countries in the study to achieve the governance in legislative work.
|
