الحكامة الجيدة وهيئاتها فى الدستور المغربى لسنة 2011
| المصدر: | المجلة المغربية للسياسات العمومية |
|---|---|
| الناشر: | جمال حطابى |
| المؤلف الرئيسي: | أمينة، مسعودي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع20 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | ربيع |
| الصفحات: | 189 - 222 |
| ISSN: |
2489-0758 |
| رقم MD: | 781398 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
61
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الحكامة الجيدة وهيئاتها في الدستور المغربي لسنة2011م. واشتملت الدراسة على عدة مباحث، أشار المبحث الأول إلى: مقاربة الدستور الشمولية لمبادئ الحكامة الجيدة، حيث أكد على أن الدساتير العالمية أو بالأخرى دساتير الجيل الأول لا تتضمن إشارة إلى مبادئ الحكامة الجدية ولا إلى هيئاتها، وبالتالي لا ينفرد الدستور المغربي بتخصيص باب كامل من أبواب دستوره للحكامة الجدية وهيئاتها فحسب، بل يتميز النص الأسمى بالتعرض لمبادئ الحكامة الجيدة في فصول متعددة منه بل وابتداء من تصديره. وتحدث المبحث الثاني عن: الحكامة والضبط المؤسساتي، حيث لم يختزل المشرع الدستوري الحكامة الجيدة في مقاربتها مقاربة شمولية فقط، وإنما دعمها وأحاطها بضمانات تتجلى في إقرار عملية ضبط عمل وتنظيم وسير جميع المؤسسات الدستورية التنفيذية منه والتشريعية والقضائية. وكشف المبحث الثالث عن: مبادئ الحكامة الجيدة وهيئاتها، حيث تعد مبادئ الحكامة الجيدة وهيئاتها التي ترد لأول مرة في الدستور المغربي ضمن باب كامل مستقل، إضافة نوعية وفريدة في الدستور المغربي الجديد، ففي الباب الخاص بالحكامة الجيدة تم التعرض بداية إلى المبادئ العامة ثم إلى الهيئات المستقلة التي تكلف كل مجموعة منها بمجال معين. وختاما توصلت الدراسة إلى أن مبادئ الحكامة الجيدة وما يرتبط بها من ديمقراطية تشاركية تعكس حلة جديدة على الدستور المغربي لسنة 2011 . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2489-0758 |
عناصر مشابهة
-
الحكامة الجيدة على ضوء دستور 2011
بواسطة: مفيد، أحمد منشور: (2015) -
دور الدولة كفاعل في منظومة الحكامة الجيدة
بواسطة: الودغيري، عاصم منشور: (2017) -
وضعية السلطة التنفيذية في الدستور المغربي لسنة 2011
بواسطة: بياز، عبدالرزاق منشور: (2019) -
التعليق على الفقرة الأخيرة من المادة 38 من النظام الأساسى للقضاة
بواسطة: عدنان، عبدالصمد منشور: (2016) -
إجتهادات القاضي الدستوري في مجال حالات التنافي في ضوء مستجدات الدستور المغربي لسنة 2011
بواسطة: وباعوس، محمد منشور: (2019)
