ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أسباب الملكية العقارية بين قواعد الفقه الإسلامي وقواعد القانون العام مع تأييد النظريات القانونية بمختلف الاجتهادات القضائية في الموضوع الصادرة عن محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى

المصدر: مجلة جامعة ابن يوسف
الناشر: جمعية إحياء جامعة ابن يوسف
المؤلف الرئيسي: الهلالي، إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15,16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 467 - 504
رقم MD: 781399
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo, HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى توضيح أسباب الملكية العقارية بين قواعد الفقه الإسلامي وقواعد القانون العام مع تأييد النظريات القانونية بمختلف الاجتهادات القضائية في الموضوع الصادرة عن محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى. وأوضح البحث أن الملكية العقارية حق عيني في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. كما أشار إلى أن القانون الوضعي يعتمد في إثبات الملكية العقارية على الصك العقاري. وأظهر البحث الحقوق العينية المتعلقة بالعقار. كما ناقش مسطرة الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ العقاري وضماناً للملكية. وتناول البحث ضمان الحقوق العينية ومسطرة المحافظة عليها. كما كشف عن العمل القضائي المتعلق بتطبيق ظهير التحفيظ العقاري، وتمثل في نقطتين، أولاً: بعض الاجتهادات المختارة من محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى "بالمغرب". ثانياً: مناقشة بعض هذه الاجتهادات ومسألة إيقاف التنفيذ المتعلقة بالتحفيظ العقاري. وتطرق البحث إلى الفقه الإسلامي والعمل القضائي في الموضوع. واختتم البحث بمقارنة وجيزة بين وثائق القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وذلك من خلال نقطتين، أولاً: حقوق ترتبط بالملكية العقارية: فهناك حقوقاً في كل من الفقه الإسلامي، والقانون العقاري الوضعي، تشبه حق الملكية، وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، مثل حق الانتفاع بعقار، وحق السطحية، وحق الاستعمال والسكنى والكراء الطويل الأمد، وحق الارتفاق. ثانياً: حقوق شخصية ترتبط بالعقار في التصرف: فهناك بعض الحقوق الشخصية والتي تعتبر من مميزات التصرفات القانونية التي تسمح لمالك العقار أن يباشرها على ملكه، وتتمثل هذه الحقوق في، حق التصرف بالإيجار، والرهن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018