ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الممارسة البرلمانية بالمغرب وإشكالية الفعالية

المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: مفيد، أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Moufid, Ahmed
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ربيع
الصفحات: 239 - 259
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 781407
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن الممارسة البرلمانية بالمغرب وإشكالية الفعالية. واشتملت الدراسة على ثلاثة فصول رئيسة، تناول الفصل الأول الفعالية في تكوين البرلمان المغربي، وذلك من خلال عدة ملاحظات منذ سنة (1962) إلى حدود اليوم، ومنها، أن نظام الثنائية المجلسية الذي اعتمد في دستور (1962) لم يكن مبنياً على قناعات سياسية عميقة، وأن جميع الانتخابات التشريعية التي عرفتها المملكة المغربية منذ سنة (1963) إلى حدود انتخابات (25 نوفمبر 2011) لم تخلو من تزييف وتزوير لإرادة الناخبين وإن كان ذلك يتم بدرجات متفاوتة. وناقش المحور الثاني الفعالية في اختصاصات البرلمان، فقد عرفت اختصاصات البرلمان المغربي منذ دستور (1962) إلى حدود دستور (2011)، تطورات كثيرة سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الرقابة على العمل الحكومي، أو على مستوى تقييم السياسات العمومية، وإن كانت بقيت ضيقة جداً ومحدودة وبدون تغييرات كبيرة في المجال المالي. وكشف الفصل الثالث عن متطلبات النهوض بالعمل البرلماني، حيث يعاني البرلمان المغربي من عدة اختلالات مرتبطة بعدة أمور منها، التشريعات المعمول بها، والعنصر البشري، ونظام الحكامة، ولتجاوز هذه الاختلالات من الضروري القيام بعدة أمور منها، الالتزام بأخلاقيات العمل البرلماني، والعمل بمبادئ الحكامة والشفافية في جميع القرارات والأنشطة والمبادرات، والتزام التواصل الدائم مع المواطنات والمواطنين، والإيمان بأن العضوية في البرلمان مسؤولية وأمانة. واختتمت الدراسة بأنه إذا كان تواجد البرلمان يشكل أحد الشروط السياسية للديمقراطية، فإنه لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان تكوينه يتم بطريقة ديمقراطية، ويمارس اختصاصاته بشكل فعلي وكامل في مجالي التشريع والرقابة والدبلوماسية، ويتحمل مسؤوليته كاملة في إرساء ممارسة ديمقراطية، وفي وضع سياسات عمومية قادرة على التجاوب مع التطلعات المشروعة لكافة المواطنات والمواطنين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2489-0758