ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانونى لعقد الوكالة التجارية: دراسة تحليلية نقدية فى مدونة التجارة المغربية وقانون المعاملات التجارية الإماراتى وبعض القوانين الأخرى

المصدر: المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن
الناشر: جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
المؤلف الرئيسي: مالك، مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 7 - 72
ISSN: 0581-6073
رقم MD: 781536
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

307

حفظ في:
المستخلص: تتطلب الدراسة الشمولية للوكالة التجارية بحث جانبين عريضين، الجانب التنظيمي للوكلاء التجاريين، أو وكلاء العقود، والجانب التعاقدي. وإذا كان الجانب التنظيمي للوكالة التجارية لا يقل أهمية عن جانبها التعاقدي؛ لما يقدمه من قواعد تنظم مهنة الوكلاء التجاريين، من حيث الجنسية المشترطة فى الوكلاء، وإنشاء سجل خاص بهم، وسن بعض العقوبات في هذا الشأن، فإن هذه الدراسة تأتي لتقتصر، فقط، على الجانب التعاقدي للوكالة التجارية، آي الجانب الذي ينصرف إلى دراسة هذه الوكالة باعتبارها عقدا يخضع لما تخضع له العقود من قواعد الإبرام والتنفيذ والانقضاء. وبالنظر إلى الأهمية الملحوظة التي يحظى بها عقد الوكالة التجارية، من حيث إنه يشكل أداة فعالة لتداول السلع والخدمات بين التجار والصناع والمنتجين وبين عامة المستهلكين، وبالنظر كذلك إلى أن الوكيل التجاري ينشأ له، من عقد الوكالة التجارية، مركز يجعله، بشكل عام، أضعف من موكله، فإن كل تدخل تشريعي ينظم العلاقة التعاقدية بين الوكيل والموكل ينبغي أن يضع في حسبانه تحقيق التوازن في المراكز العقدية للمتعاقدين، بما يحقق الحماية المنشودة للوكلاء التجاريين في مواجهة موكليهم الذين بتبوؤون، وبشكل عام، مراكز عقدية قوية. وعليه تأتي هذه الدراسة المتواضعة لتقدم تفسيرا ينبني على التحليل والقراءة النقدية للمواد الناظمة لعقد الوكالة التجارية، وعلى الخصوص، في مدونة التجارة المغربية والقانون التجاري الإماراتي، وعند الاقتضاء لتكشف عن بعض معالم القصور والنقص التي تعتري هذه المواد، خصوصا ما يتصل منها بالحقوق المختلفة للوكيل التجاري.

ISSN: 0581-6073

عناصر مشابهة