المصدر: | المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن |
---|---|
الناشر: | جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية |
المؤلف الرئيسي: | الرميلى، حسن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع53 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 101 - 154 |
ISSN: |
0581-6073 |
رقم MD: | 781540 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة الي التعرف علي دور القاضي المقرر في دعاوي المنازعات الضريبية. وتناولت الدراسة فصلين وهما، الفصل الأول: المرحلة الإدارية وتضمن، المبحث الأول: قواعد تحصيل مختلف أنواع الضرائب وفيه، أولاً: أنواع الضرائب أو الوعاء الضريبي، ثانياً: قواعد تحصيل مختلف أنواع الضرائب، ثالثاً: تحصيل الديون المستخلصة من الضريبة على القيمة المضافة، رابعاً: الديون المترتبة عن واجبات التسجيل، المبحث الثاني: ضرورة قيام نزاع بين الملزم وإدارة الضرائب وفيه، أولاً: الحقوق الممنوحة لإدارة الضرائب، ثانياً: حق فحص المحاسبة، ثالثاً: حق الاطلاع وتبادل المعلومات، رابعاً: حق تصحيح أسس الضريبة. الفصل الثاني: دور القاضي المقرر في المرحلة القضائية "جعل القضية جاهزة للحكم": وجاء فيه، المبحث الأول: المسطرة الإدارية طبقاً للمادة 235 مكن المدونة وفيه، أولاً: الغاية من التنصيص على هذه المسطرة، ثانياً: مسطرة التظلم الإداري، المبحث الثاني: المسطرة القضائية من خلال، أولاً: الجهة المختصة، ثانياً: جعل القضية جاهزة للحكم. واختتمت الدراسة بالإشارة الي علاقة القاضي المقرر بالمحكمة ففي إطار المهمة المنوطة به قانوناً يتمتع القاضي المقرر بصلاحيات واسعة تنسجم مع الهدف الذي يجب أن يحققه، وبالتالي يصدر أمره بالتخلي عن الملف لفائدة المحكمة، إلا أن المشرع خول هذه الأخيرة بعض الصلاحيات؛ الي جانب تلك الممنوحة للقاضي المقرر كطرف أساسي في الهيئة التي تنظر القضية المختص بها في الأصل القاضي المقرر ومنها، الامر بتأجيل القضية الي جلسة مقبلة، بناء علي طلب المستأنف أو وكيله في الحالة التي يتخلف فيها هذا الأخير عن تقديم مستنتجاته الكتابية في الجلسة كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
0581-6073 |