ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > طرق اختيار المحكمين في القانون...>الوصف

طرق اختيار المحكمين في القانون الإماراتي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Selection of Arbitrators in USE Law: A Comparative Study
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: الشرمان، ناصر محمد عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع99
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 185 - 213
DOI: 10.12816/0032095
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 781598
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الإمارات العربية المتحدة | القوانين و التشريعات | التحكيم التجاري | تعيين المحكمين
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | Arbitration | المحكم | Arbitrator | تعيين المحكمين | Arbitration Panel | اتفاق التحكيم | Appointment of Arbitrators | المحكمين | Arbitration Agreement | رد المحكم | Contesting Arbitration Panel Decision | هيئة التحكيم | Rules of Arbitrators Selection | ضوابط اختيار المحكمين | الطعن على قرار هيئة التحكيم | عزل المحكم
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

146

حفظ في:
المستخلص: Arbitration is an alternative way for settlement of disputes, and one of the most salient assurances provided by arbitration system to arbitration agreement parties is the selection and appointment of arbitrators. This assurance is endorsed by international arbitration agreements and arbitration centers; however, arbitration agreement parties don’t have the full volition in that selection: their volition is limited by a number of principles to ensure justice. The most crucial of the said principles is the equality of arbitration parties in the selection and appointment of arbitrators: every condition provides for a party to appoint more number of arbitrators than the other or giving an arbitrator the right to decide over the dispute in case of other party’s default in choosing a court and every condition provides for one party’s independence in the appointment of arbitrators shall be considered null and void. That in case the parties agreed to the appointment of arbitrators or at least the way of appointment, however in the event of absence of such agreement, parties have to refer to the relevant procedural law which tackles all issues related to arbitration.

يعد التحكيم وسيلة بديلة لتسوية المنازعات، وإن من أهم الضمانات التي يقدمها النظام التحكيمي لمن يختار اللجوء الي التحكيم كطريق لفض المنازعات طريقة اختيار المحكمين وتعيينهم، حيث يعود لاتفاق التحكيم وحده تعيين المحكمين أو على الأقل بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء، وهو ما تكرسه التشريعات الداخلية وتقره اتفاقيات التحكيم الدولية ونجمع عليه أنظمة مراكز التحكيم، غير أن حرية أطراف الاتفاق ليست مطلقة بل مقيدة في العديد من المبادئ التي تضمن حسن سير العدالة، ومن أهمها مراعاة المساواة في ذلك التعيين بين الطرفين بحيث يقع باطلا كل شرط يقضي باستقلال أحدهما عن الأخر بالتعيين، أو يقضي باختيار أحدهم عددا يفوق العدد الذي يقوم الطرف الأخر باختياره أو يقضي باستقلال المحكم المختار من قبله بالفصل في النزاع في حالة تخلف الطرف الآخر عن اختيار محكمة أو يقضي بانفراد أحدهما ببيان الطريقة التي يعين بها المحكمين، وهذا فيما لو تم الاتفاق بين الطرفين على التعيين أو على الطريقة التي يعين بها المحكمين، أما في حالة تعذر مثل هذا الاتفاق فلابد من الرجوع إلى القانون أو النظام الإجرائي الذي يدور النزاع التحكيمي بشأنه والمشرع الإماراتي في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي قد عالج مسألة احتمال اختلاف الأطراف حول تعيين المحكمين أو امتناع أحدهما عن تعيين محكمه أو اختلاف الطرفين أو المحكمين المعينان على اختيار المحكم المرجح ونظم إمكانية الاستعانة بالقضاء من أجل تفادي هذا الخلاف، كما عالج أيضا مسألة أن يعهد طرفا التحكيم للغير أو لأحد مؤسسات التحكيم بمهمة تعيين المحكمين واختيارهم.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.