ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية الطرف الضعيف فى دعوى تجاوز السلطة

المصدر: مجلة بحوث ودراسات قانونية
الناشر: جمعية الحقوقيين
المؤلف الرئيسي: العش، فدوى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 303 - 346
DOI: 10.12816/0029059
ISSN: 4582-0330
رقم MD: 781789
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
LEADER 03963nam a22002177a 4500
001 0161705
024 |3  10.12816/0029059 
041 |a ara 
044 |b تونس 
100 |a العش، فدوى  |e مؤلف  |9 413339 
245 |a حماية الطرف الضعيف فى دعوى تجاوز السلطة 
260 |b جمعية الحقوقيين  |c 2015 
300 |a 303 - 346 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى تقديم موضوع بعنوان" حماية الطرف الضعيف في دعوي تجاوز السلطة" وقسم البحث إلى جزئين: تناول الجزء الأول مظاهر حماية المتقاضي في دعوي تجاوز السلطة بحيث أن تكريس دعوي تجاوز السلطة يعتبر في حد ذاته حماية للمتقاضي أو الطرف الضعيف ضد تعسف الإدارة وقراراتها غير الشرعية، بل هو تكريس لدولة القانون التي تقتضي خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون، وقسم إلى ثلاثة فروع: استعرض الفرع الأول شروط قبول دعوي تجاوز السلطة وهي: الشروط المتعلقة بالطاعن بحيث قبلت المحكمة الإدارية الدعوي الجماعية ما دامت مصلحة القائمين بها مشتركة، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بإجراءات تقديم الدعوي ومنها: آجال تقديم الدعوي، والإجراءات الاستعجالية بحيث أنها تحمي المتقاضي باعتبار أن القضية الاستعجالية تمكن من تفادي الاضرار الناشئة عن مرور الزمن في القضية العادية. واستعرض الفرع الثاني الطابع الاستقصائي للإجراءات في دعوي تجاوز السلطة، بحيث يتمتع القاضي الإداري بسلطات واسعة في التحقيق، فهو الذي يقرر مدي ضرورة التحقيق. وتطرق الفرع الثالث إلى الحديث عن حماية القاضي الإداري للحقوق والحريات من خلال دعوي تجاوز السلطة، بحيث حرص القاضي الإداري على حماية الحقوق الدستورية للمتقاضي قاد إلى الإستناد مباشرة إلى الدستور لحماية حرية الإقامة. وكشف الجزء الثاني عن محدودية حماية المتقاضي في دعوي تجاوز السلطة وذلك من خلال ثلاثة فروع: استعرض الفرع الأول عدم شمولية رقابة قاضي تجاوز السلطة ومنها: إحتماء القاضي الاداري بنظرية القانون الحاجب، وإكتفاء القاضي الإداري ببسط رقابة دنيا على السلطة التقديرية للإدارة. وتحدث الفرع الثاني عن بطء النزاع في دعوي تجاوز السلطة. وتطرق الفرع الثالث إلى الحديث عن آليات محدودة لضمان تنفيذ الاحكام. واختتم البحث مشيراً إلى عدة حلول ومنها: إقرار حق القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة في مادة التنفيذ وتكريس مسؤولية الموظف المكلف بالتنفيذ أو إلزام الإدارة بدفع غرامة يومية جراء عدم التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القانون التونسى  |a القانون الإدارى  |a دعوى تجاوز السلطة 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |l 011  |m ع11  |o 1410  |s مجلة بحوث ودراسات قانونية  |t Journal of Research and Legal Studies  |v 000  |x 4582-0330 
856 |u 1410-000-011-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 781789  |d 781789 

عناصر مشابهة