ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية الطرف الضعيف فى العقد الإدارى

المصدر: مجلة بحوث ودراسات قانونية
الناشر: جمعية الحقوقيين
المؤلف الرئيسي: الجلولى، رحمة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 347 - 364
DOI: 10.12816/0029060
ISSN: 4582-0330
رقم MD: 781794
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

164

حفظ في:
LEADER 03457nam a22002177a 4500
001 0161709
024 |3  10.12816/0029060 
041 |a ara 
044 |b تونس 
100 |9 413342  |a الجلولى، رحمة  |e مؤلف 
245 |a حماية الطرف الضعيف فى العقد الإدارى 
260 |b جمعية الحقوقيين  |c 2015 
300 |a 347 - 364 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى تقديم موضوع بعنوان" حماية الطرف الضعيف في العقد الإداري". وتحدث البحث عن أن نظرية العقد الإداري هي إحدي نظريات القانون الإداري، نشأت نشأة قضائية شأن معظم قواعد ونظريات هذا القانون، بحيث إبتدع مجلس الدولة الفرنسي لعقود الإدارة من القواعد ما يميزها عن غيرها من عقود الإدارة الأخرى التي إحتفظت بالصفة المدنية، بحيث يعد القضاء الإداري الفرنسي هو المصدر الأصيل لهذه النظرية التي إستلهمها القضاء التونسي في كثير من أحكامه. وقسم البحث إلى جزئين: تناول الجزء الأول حماية مشروعة(مبررة) للطرف الضعيف في العقيد الإداري وذلك من خلال فرعين: تناول الفرع الأول في حالة وجود خطأ تعاقدي، بحيث أن للإدارة حق التحرر من إلتزاماتها التعاقدية في بعض الحالات، فإن سلطة الإدارة في هذا الخصوص ليست مطلقة تمارسها وفقا لمحض اختيارها. ولكنها سلطة محددة لا تمارس إلا إذا توافرت شروط معينة، وتناول الفرع الثاني أثناء الصعوبة في تنفيذ العقد ومنها: نظرية فعل الأمير، ونظرية الظروف الطارئة، والصعوبات المادية غير المتوقعة. كما استعرض الجزء الثاني حماية مشروطة للطرف الضعيف في العقد الإداري وذلك من خلال فرعين: تحدث الفرع الأول عن اشتراط إثبات الضرر والعلاقة السببية بحيث أن إشتراط القاضي الإداري بوجوب إثبات الضرر لقيام مسؤولية الإدارة التعاقدية مرده أن الخطأ لا يقضي حتماً إلى حصول ضرر. وأوضح الفرع الثاني ضرورة تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية. واختتم البحث مشيراً إلى أن العقد شريعة المتعاقدين ولو كان إدارياً إلا أن هذه القاعدة نجد لها مفهوماً خاصاً في إطارها الإداري أين يجمع العقد إدارة بما لها من إمتيازات السلطة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القانون التونسى  |a القانون الإدارى  |a العقد الإدارى  |a العقود - قوانين وتشريعات 
773 |c 011  |l 011  |m ع11  |o 1410  |s مجلة بحوث ودراسات قانونية  |t Journal of Research and Legal Studies  |v 000  |x 4582-0330 
856 |u 1410-000-011-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 781794  |d 781794