| المستخلص: |
إن مبدأ مجانية التقاضي من الأمور الأساسية المهمة التي لا يقل شأنا عن أهمية مجانية التعليم والصحة، وقد يترتب على الإخلال بها مصادرة الحق في التقاضي ولجوء الشخص إلى قاضيه الطبيعي بالكلية، لذا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذا المبدأ المهم ليستجلي كنهه في قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م. تمثلت مشكلة هذا البحث في عدم وضوح المقصد والحكمة من فرض رسوم على التقاضي كما أن فرضها قد يحد من وصول المتقاضين للعدالة وللنقص والقصور الذي صاحب قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م، عند تنظيم رسوم التقاضي.\nيهدف هذا البحث إلى حل مشكلة البحث المتقدمة عن طريق تعريف الرسوم القضائية وبيان الحكمة منها ووضع حلول عملية تحد من إعاقة رسوم الدعوى بين المتقاضين وبين الوصول للعدالة وتحصيل حقوقهم المتنازع عليها وحمايتها عن طريق إلقاء الضوء على نظام رسوم التقاضي في قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م ودراستها دراسة تحليلية.\nوقد توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها أن فرض رسوم على طالب الحماية القضائية، يمكن أن يحقق عدة أهداف أهمها ضمان حسن سير مرفق القضاء، والحرص على عدم تكدس القضايا أمام المحاكم، وإثبات جدية طالب الحماية القضائية والحد من الدعاوى الكيدية.\nوقد كانت أهم توصيات البحث أن تمنح المحاكم سلطة فحص الدعوى بصورة مستعجلة للتأكد من مدى جدية المدعى ونجاح الدعوى، كما يوصي الباحث بإدخال أساليب أدوات حديثة في أساليب طريقة عمل مرفق القضاء، فاستخدام أساليب التقنية الحديثة التي ستؤدي إلى تقليل الكثير من النفقات غير الضرورية.\n
The principle of free ligitation is an important issue that is not less important than the importance of free education and health. The violation of this right may result in the confiscation of the right of litigation and that the person resort totally to his natural judge, so this research sheds the light on this important principle to be applied in the civil procedures law for the year 1983.\n The problem of this research was the lack of clarity of purpose and wisdom of imposing fees on litigation. The imposition of this law may limit the access of litigants to justice and the deficiencies and shortages that attached to the Civil Procedure Law of the year 1983 when regulating litigation fees.\nThe aim of this research is to solve the problem of research presented by defining the judicial fees and demonstrating the wisdom of them and developing practical solutions that limit the impediment which the litigation fees cause between litigants and access to justice and the collection and protection of their disputed rights by shedding light on the system of litigation charges in the Civil Procedure Law of 1983 and studying them analytically .\nThe research has reached a number of results, the most important of which are that imposing fees on the applicant for judicial protection can achieve several objectives, the most important of which are to ensure the proper functioning of the judicial facility, to ensure that cases do not accumulate before the courts, to prove the seriousness of the applicant for judicial protection and to reduce malicious cases.\nThe most important recommendations of the research were to give the courts the power to examine the case in an urgent manner to ascertain the seriousness of the plaintiff and the success of the case. The researcher also recommends the introduction of modern tools in the methods of operation of the judiciary facility. The use of modern techniques will reduce unnecessary expenses\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
