تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > إعتماد سندات الخدمات العامة كأ...>الوصف

إعتماد سندات الخدمات العامة كأحد آليات السياسة المالية الهادفة لتغطية النفقات وتوجيه التنمية الاقتصادية

العنوان المترجم: The Adoption of Public Service Bonds as One of The Mechanisms of Fiscal Policy to Cover Expenditures and Guide Economic Development
المصدر: مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية
الناشر: جامعة لونيسي علي البليدة 2 - مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية
المؤلف الرئيسي: بوشامة، مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouchama, Mustapha
مؤلفين آخرين: الطاهر، بعلة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 221 - 235
DOI: 10.12816/0042789
ISSN: 2253-0827
رقم MD: 782292
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | السياسة المالية | الإنفاق العام
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنمية الاقتصادية | السياسة المالية | الإنفاق العام | economic development | fiscal policy | public spending
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: إن السياسة المالية هي توجهات اقتصادية، تسييرها اعتقادات فكرية، تفرضها صلاحيات تشريعية، تستخدمها هيئات رسمية، تهدف لتحقيق توازنات كلية تدفع بمؤشرات التنموية، وإن كانت هذه السياسة تعبر عن استخدام الموازنة العامة، لدعم الطلب الكلي والعمالة، وحتى وإن ادعى الأمر إلى الإنفاق الغير مغطى، وهذا هو جوهر الفكر الكينزي، حيث تستخدم السياسة المالية لفك التشجنات الاقتصادية بشكل أسرع خاصة في الدول النامية. والجزائر تواجه في الوقت الراهن تحديات صعبة، خاصة بعد انهيار أسعار البترول، وتجلت إرهاصات أزمة 1986 في الأفق، وهذا ما دفع الحكومة إلى إسراع في وضع حلول عاجلة، بعنوان السياسة المالية في إطار الإجراءات والآليات المتخذة، والتي تتميز في الجزائر ببطىء في التنفيذ بين مرورها من المشرع حتى المراسيم، حتى تطرأ ظروف جديدة تكون السبب في فشلها. وبما أن تمويل الإنفاق العمومي هو أهم إجراء تعتمده الجزائر حاليا، خاصة بعد الشروع في تطبيق البرنامج التنموي الخماسي الثاني، حيث تلزم الحكومة بتوجه للاقتراض من القطاع الخاص من خالد خلال تسرب تضخه من جديد في الدورة الاقتصادية في شكل إنفاق برضا من القطاع الخاص. ونقصد هنا سندات "شهادات" الخدمات العامة والتي تطرحها الحكومة انطلاقا من مؤسساتها الخدمية (مؤسسات النقل العام، سونلغاز، الجزائرية للمياه...)، حيث يقوم الأفراد باكتتاب على السندات مقابل تقديم امتيازات لحاملها، وتكون بمثابة ممول للمشاريع الاستثمارية حتى تجهز المشاريع التنموية الأخرى.

The fiscal policy is an economic trend, managed by intellectual beliefs, imposed by a legislative powers and it used by official bodies, aims to achieve a comprehensive balance boosts the developments indicators, although this policy reflects the use of the general budget to support aggregate demand and employment, even though it required to the non-encased spending, and this is the essence of the KEYNES beliefs, where the fiscal policy is used to release the economic convulsions faster, especially in developing countries. Algeria is currently facing difficult challenges, especially after the collapse of the petroleum prices and the manifestation of 1986 crisis signs, and this is what prompted the government to accelerate the urgent solutions plans under the title of the fiscal policy in the framework of the procedures and mechanisms, which are characterized in Algeria by the slow implementation in the different steps between the legislature until the Decrees, even occur any circumstances that will be the reason of its failure. As the financing of public spending is the most important action is adopted by Algeria, especially after launching the application of the second Quintet development program, where the government is required to borrow from the private sector by creating a leak pumped back into the economic cycle, and this's in a form of spending that has been approved by the agreement of the private sector, we refer to the public service bonds "certificates" that posed by the government Proceeding from its institutions service (public transport companies, Sonelgaz, the Algerian water… ), where individuals agree an underwriting on bonds In exchange for privileges to the holder, and it serve as a financier for investment projects until preparing the other development projects.
ISSN: 2253-0827

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.