| المستخلص: |
تعد الشركات المساهمة على اختلاف أنواعها من المرتكزات المهمة التي يقوم عليها الاقتصاد المعاصر، ونظراً لما لها من دور مهم عني الفقهاء المعاصرون بأحكامها من حيث علاقة تكييفها الفقهي، والأحكام الفقهية المترتبة على ذلك التكييف، وكان من تلك الأحكام التي بحثها الفقهاء إخراج الشركات الزكاة نيابة عن المساهمين، لما في ذلك من مزايا في التطبيق من حيث التحصيل والتوزيع، وهذا الإخراج للزكاة له تخريجات فقهية على أصول مذاهب فقهية قررها الفقهاء السابقون، ويحاول الباحث إجراء المزيد من التحرير والتحقيق حول رد تلك الفروع إلى تلك الأصول التي بُنيت عليها، لاسيما الخلطة في المال كأصل له شروطه المعتبرة التي تجيز للشركة المساهمة إخراج الزكاة نيابة عن المساهمين، وقد خلص الباحث إلى أن جواز إخراج الزكاة بناء على أصل الخلطة أمر صعب التحقق من حيث بعض الشروط، ولكن يمكن أن تخرج الشركات المساهمة الزكاة نيابة عن المساهمين بناء على توكيل المساهمين للشركة أو أن ينص ميثاقها الأساسي أو قانون على إلزام الشركات المساهمة بإخراج الزكاة نيابة عن المساهمين، وأنه يمكن الاستفادة من مبدأ الخلطة في الشركات المساهمة بصرف النظر عن بعض الشروط التفصيلية؛ نظرا لأن ارتفاق الشركاء في الشركة المساهمة أقوى وصفا من الخلطة في الماشية.
Joint stock companies of all types are considered a major component of modem day economy. In light of that, contemporary Muslim scholars took interest in examining their regulations in regard to their jurisprudential adaptation. Among the examined issues is the extraction of Zakat by stock companies on behalf of their stockholders due to relative convenience and ease of implementation. Despite the fact that this method of extracting Zakat has roots in the different jurisprudential schools established by earlier scholars, the researcher attempts to further investigate categorizing these particular issues under the relevant principles which the rules were built upon. The researcher finds that some of these conditions are difficult to achieve. However, it would be permissible to extract Zakat in this manner if stockholders were to authorize the company on their behalf, or if the company's corporate explicitly stipulates it, or if it were to be made mandatory by law. The researcher also concludes that the effect of combining funds is even more applicable in this situation than that of combined livestock, and thence the same principle may be applied despite discrepancies in certain details.
|
